دعت جمعية القضاة التونسيين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات الى العمل على احترام مقتضيات الدستور والمؤسسات الدستورية للتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء. وطالبت الجمعية في لائحتها بمناسبة جلستها العامة المنعقدة أمس الاحد بالحمامات مجلس نواب الشعب باحترام الآجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لا يختزل دوره في الاشراف على المسارات المهنية للقضاة كما طالب القضاة في لائحتهم بتركيز المحكمة الدستورية في الاجل المحدد في الدستور وبسن التشريعات الجديدة للسلطة القضائية في نطاق عمل تشاركي مع الهياكل الممثلة للقضاة دون تأخير باعتبار القضاء المستقل من أهم دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي وبعد أن سجلوا ايجابيا انجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والاستحقاق الانتخابي الرئاسي في دورته الاولى تكريسا لمبدأ التداول على السلطة رغم بعض الاخلالات دعا القضاة في لائحة الجلسة العامة الى المراجعة الجذرية للقانون الانتخابي بإرساء نظام تعديلي ناجع وفعال في مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية. ودعوا كذلك كل الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة فئات المجتمع التونسي الى تجنب كل مظاهر الشحن السياسي وخطابات العنف والكراهية والتفرقة الجهوية مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية كضمانة أساسية للسلم الاجتماعية. وفى الشأن القضائي طالبت اللائحة هيئة القضاء العدلي بتطوير وسائل اتصالها بالقضاة والتشاور معهم تكريسا لمبادئ الشفافية كما دعتها الى الشروع في اعداد الحركة القضائية القادمة في انتظار ارساء المجلس الاعلى للقضاء لدعم المكتسبات القضائية السابقة وتلافى النقائص والاخلالات التي شابت أعمالها وفق نص لائحة الجلسة العامة.
