أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات بصفاقس عبد المجيد الزحاف أن مركز الانصات ومساعدة المدمنين وهو المركز الاول من نوعه في تونس وافريقيا لمعالجة الادمان أصبح مهددا بالغلق بسبب قلة الموارد المالية. ودعا الزحاف في تصريح ل"وات" اليوم الخميس كلا من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف المؤسسسات والهياكل المعنية الى ايلاء العناية المطلوبة لهذا المركز والى تخصيص دعم سنوي له في حدود 100 الف دينار تمكنه من الاستمرارية ومن التكفل بأكبر عدد من المرضى المدمنين. وأفاد ان وزارة الصحة تعهدت خلال سنة 2012 بمنح هذا المركز دعما سنويا في حدود 80 الف دينار غير انها لم تصرف سوى مرة واحدة فقط أما بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية فقد توقفت منذ سنة 2011 عن صرف منحة بقيمة 15 الف دينار كانت تسندها للمركز منذ سنة 2007 بحسب ما اكده نفس المصدر. وأوضح أن المركز اتصل بالوزارتين عبر كل الوسائل المتاحة غير أن طلبه بقى مجرد حبر على ورق. وبين أن مركز معالجة الادمان بصفاقس يضمن سنويا التكفل بعلاج قرابة 1500 مريض من مختلف الشرائح العمرية علما وأن طاقة استيعابه ارتفعت الى 70 سريرا مقابل 25 سريرا عند احداث المركز سنة 2007. وأضاف قائلا حاليا لا يستضيف المركز سوى خمسين مريضا في الشهر بسبب نقص الاطار الطبي وشبه الطبي الذي لا يتجاوز عدد أفراده 35 شخصا موضحا أن المركز بعد أن كان يتكفل مجانا بعلاج المرضى أصبح مكرها على فرض دفع مصاريف الاقامة التي تصل الى 500 دينار لكل مريض وذلك لضمان استمراريته. وذكر الزحاف أن من أبرز مهام مركز الانصات ومساعدة المدمنين بصفاقس معالجة الادمان واعادة تأهيل المرضى وإعادة ادماجهم الاجتماعي والمهني. وبحسب أصناف الادمان فإن المركز يعالج بالخصوص مستهلكي مادة القنب الهندي من 15 الى 40 سنة ومستهلكي مادة السوبيتكس وهي مادة أخطر على الصحة من مادة الهيروين بين 17 و40 سنة والمدمنين على الكحول بداية من 30 سنة. ومن جانبه أكد وزير الصحة محمد صالح بن عمار في تصريح ل وات أن الدولة مصممة على أن يواصل مركز الانصات والمساعدة بصفاقس انشطته نظرا للنتائج التي حققها. وقال مركز العلاج من الادمان بصفاقس هو مكسب هام لتونس مشيرا الى ان المشكل الوحيد للمركز يتعلق بالقانون الإداري للمؤسسة الذي يجب تغييره بحسب الوزير الذي أعلن نحن بصدد دراسة امكانية جعله مؤسسة عمومية تابعة مباشرة للدولة وليس للمجتمع المدني واعتبر أن هذه المسالة حساسة باعتبار أن الاطار العامل يجب ادماجه في الوظيفة العمومية في حين أن اغلبهم لا يستجيب الى المقاييس القانونية المطلوبة. وأفاد بن عمار أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة سبل ضمان ديمومة هذا المركز وفتح هياكل اخرى مماثلة له. ولاحظ أن إعادة فتح مركز معالجة الادمان بجبل الوسط ليس الحل المناسب بسبب بعد المسافة ولكن يجب التفكير في احداث مراكز جديدة تكون مسافتها غير بعيدة او قريبة جدا من التجمعات السكانية. ولاحظ أن تونس لا تنقصها الاطارات الطبية وشبه الطبية المتكونة في علاج الادمان ولا الوسائل المادية ولكن يجب اختيار الموقع المناسب. وأردف قائلا لقد حاولت الوزارة فتح مركز جديد لعلاج الادمان وفي موقع جيد غير أنها جوبهت باعتراض المجتمع المدني لذلك لم تنجح في تشغيله.
