أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي اليوم الاربعاء أن عجز الصناديق الاجتماعية سيبلغ مع موفى سنة 2015 نحو 495 مليون دينار عوضا عن 700 مليون دينار التى كانت متوقعة قبل اتخاذ جملة من التدابير ساهمت في التقليص من حجم الخسائر. وأوضح فى تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في استرجاع جزء من الديون المتخلدة لدى حرفاء الصندوق الوطنى للتأمين على المرض بعد تجاوز السقف القانوني لاسترجاع المصاريف واستخلاص أصل الدين دون الخطايا بالنسبة للمتأخرين عن استخلاص المساهمات الاجتماعية مكن من تلافي خسائر كانت متوقعة بقيمة 265 مليون دينار. وبين الينباعى أن هذه الاجراءات ساهمت أيضا في الحد من قيمة العجز بالنسبة لسنة 2014 من 400 مليون دينار الى 345 مليون دينار مبرزا ضرورة ايجاد حلول جذرية وأخرى عاجلة للحد من تفاقم الوضع الصعب للصناديق. ونفى الوزير في هذا السياق أن يتم التراجع عن منظومة التأمين على المرض الا أنه سيتم العمل على النهوض بها وتطوير خدماتها بحسب تأكيداته. وذكر فى هذا السياق بالمقترحات التى تم تقديمها الى اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول جذرية تقوى أنظمة التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض وهى أساسا الترفيع في سن التقاعد الى حدود 62 سنة اجباريا أو 62 اجباريا و65 اختياريا والترفيع في المساهمات الاجتماعية.
