التقى اليوم الجمعة وزير العدل محمد صالح بن عيسى بوفد ممثل عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة " دكاف " ، وقد تركز اللقاء حول أولويات دعم وتعزيز برامج التعاون القائمة بين مركز " دكاف " و وزارة العدل خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع المؤسسات السجنية وإيجاد الحلول العملية للإشكاليات التي تعيش على وقعها المنظومة السجنية سيما فيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ و ارتباطه بارتفاع عدد الموقوفين في السجون التونسية .. ومن جانبه أكد محمد صالح بن عيسى أن تطوير المنظومة السجنية وحل إشكالية الاكتظاظ وتحسين البنية الأساسية للسجون مسألة تتطلب تمويلات كبيرة، ومن ثمة عبر الوزير عن حرص الوزارة على تفعيل علاقاتها مع شركائها من هيئات ومنظمات دولية ودول شقيقة وصديقة للإسهام في مجهود تحسين أوضاع السجون التونسية.. كما عبر الوزير عن شديد ألمه لما عاينه أثناء زيارته إلى سجن المرناقية ومحادثته مع بعض الشباب من التلاميذ والطلبة الذين كانوا يقضون عقوبة سجنية بسبب استهلاكهم لمادة مخدرة . وجدد الوزير تأكيده أن الوزارة ستعمل على مراجعة ما يعرف بقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات في اتجاه تغليب الجانب الوقائي والعلاجي للمبتدئين في مقابل مزيد الزجر والتشديد بالنسبة للمروجين والعائدين .. و تطرق اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي وتأمين دورات تكوينية لفائدة كل من القضاة وخبراء الطب الشرعي
