أطلقت الجزائر عملية عسكرية أسمتها "عملية الربيع" ضد الإرهابيين والمهربين، تتزامن معها عمليات عسكرية محدودة في تونس، إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة مصرية على حدود ليبيا، بدأت قبل أسبوعين تقريبا لملاحقة مهربي السلاح على حدود ليبيا. وقال مصدر أمني لصحيفة "الخبر" "إن جزءا من العمليات العسكرية الجارية ضد المهربين في الجنوب تدخل في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا". وكانت وحدات الجيش الجزائري اكتشفت مخابئ أسلحة وأحبطت محاولات لإدخالها بكل من عين قزام وتندوف وأدرار في عمليات متلاحقة الأسبوع الماضي. وقالت مصادر الصحيفة إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا في الأسبوعين الأخيرين "لا يتعلق بعمليات ضبط مبنية على الصدفة، بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة بدأت في 5 أفريل"، ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع، أكدت عملية "الربيع" التي أطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد. وأضافت الصحيفة أن النتائج الكبيرة المحققة على جبهة مكافحة التهريب، في أكثر من مكان بمسالك التهريب في الجنوب، تأتي في إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ شهر فبراير، عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، ويشارك مئات الجنود، منذ يوم 5 أفريل الماضي، في عملية "الربيع" العسكرية لملاحقة جماعات التهريب التي تنشط في الصحراء. وتشمل العملية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا. وتنفذ العملية، التي أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه فيهم بممارسة التهريب، باستعمال طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية، كما تشمل مسحا جويا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة حسب "العربية نت". وقالت مصادر الصحيفة إن العملية تتم بالتزامن في كل من الجزائروتونس، كما أن السلطات المصرية تنفذ على حدود ليبيا إجراءات أمن شديدة القوة لمنع تهريب السلاح والجهاديين، ويتم هذا بشكل متزامن في الدول الثلاث من أجل منع وصول الجهاديين إلى ليبيا، وتهريب السلاح والذخائر إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا. وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية الأكبر تتم الآن في الجنوب الجزائري بسبب طول الحدود البرية بين الجزائر وليبيا. وتشير مصادر ميدانية في الحدود البرية بين الجزائروالنيجر وليبيا إلى أن قوات برية جزائرية كبيرة تتحرك على محاور عدة لمراقبة الحدود والمسالك الصحراوية السرية.
