أعلن السيّد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية زغوان عن بعث إدارة جهوية للملكية العقارية حيث تمّ تخصيص قطعة أرض تمسح 3000 متر مربّع وهو من شأنه أن يساهم في حلّ الإشكاليات العقارية في انتظار أن يكتمل النصاب في زغوان بإحداث فرع للمحكمة العقارية وآخر لديوان قيس الأراضي . كما اقترح الوزير إحداث خطة منسق رفيع المستوى بين الوزارات المتداخلة في المسألة العقارية للإسراع بالبتّ في الملفات التي تعيق مسار التنمية بالجهة والحدّ من الروتين الإداري . و خلال جلسة عمل بمقر الولاية ،استمع الوزير إلى تدخلات ممثلي مجلس نوّاب الشعب ورؤساء الهياكل الجهوية . و قد تمحورت تلك التدخلات حول أهم الإشكاليات العقارية بالجهة وضرورة الإسراع بايجاد حلول لها و التي تتمثل في حسن استغلال شركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعددها 47 شركة إحياء من بينها 18 شركة تم استرجاعها إثر تنفيذ قرارات إسقاط الحق و 3 شركات مشمولة بالمصادرة ، وتسوية وضعية الفنيين الفلاحيين بعد التزامهم بخلاص الديون المتخلدة بذمتهم والتي فاقت 50 ألف دينار عند بعضهم ، ووضعية 40 تجمعا سكنيا مقامة على أراضي دولية على مساحة 430 هك حيث تم تسجيل عزوف كبير في التسوية نظرا لتقدير القيمة المالية للعقارات وضعف المقدرة المادية للفئات المعنية بالإسناد إضافة إلى أسباب قانونية وترتيبية تتمثل في أن هذه التجمعات تدخل تحت طائلة التحجير ما لم يقع إعادة ترتيبها والمصادقة على ذلك بأوامر . كما أن موضوع المقاطع يكتسي أهمية بالغة في ولاية زغوان حيث يتميز بعدّة إشكالات لعلّ أبرزها الاستغلال على عقارات مشاعة ومخالفة شروط الاستغلال بالإضافة إلى ضرورة التصدّي للإعتداءات على ملك الدّولة والإسراع بمتابعة الملف على المستوى القضائي. وعلى هامش زيارته لولاية زغوان ، كانت للوزير إطلالة بالإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ،حيث تفقّد سير العمل واستمع إلى بعض المشاغل ذات العلاقة بالوضعيات المهنية.
