قرّرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سحب عضويتها من اللجنتين الفنيتين المكلفتين بصياغة مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثة بوزارة العدل على خلفية النقاش العام والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء وجاء في بلاغ نشرته الهيئة مساء اليوم الخميس 14 ماي 2015 على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ما يلي: إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة الطارئة المنعقدة بمقرها بباردو بتاريخ اليوم 14 ماي 2015، وبعد وقوفها على ما آل إليه النقاش العام والتصويت على فصول مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمعد من قبل لجنة التشريع العام، وإذ تذكر بما شاب إجراءات إحالة القانون المشار إليه على الجلسة العامة من خروقات إجرائية تمثلت أساسا في عدم عرضه على نظر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإبداء رأيها الاستشاري فيه، خلافا لمقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث الهيئة، وفي خرق لأحكام الفصل 148-8 من الدستور، وإذ تعلم الرأي العام أنها، وتمسكا منها بممارسة صلاحياتها من منطلق إيمانها بمسؤوليتها في الإشراف على القضاء العدلي وتطوير أساليب عمله وإصلاحه، ووعيا منها بقيم إرساء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي طبق ما كرسه الدستور في توطئته، فإنها وجهت بتاريخ 13 ماي 2015 إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب مكتوبا تضمن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد تحت إشرافها بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 11 ماي 2015، مرفقا بطلب لقاء عاجل معه لبيان وتوضيح تصوراتها، غير أنه التزم موقفا سلبيا ولم تتلق الهيئة أي رد في الغرض، وإذ تعتبر أن تغييبها كهيئة دستورية في المشاركة الفعالة في سن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عما ينطوي عليه من خرق لأحكام القانون المحدث لها، فإنه يتنافى وأعراف التعامل بين مؤسسات الدولة وما تقتضيه المقاربة التشاركية للحكم والمعايير الدولية لاستقلال القضاء من ضرورة تشريك الهياكل المشرفة على القضاء والقضاة في بلورة وصياغة التصورات العامة للتشاريع المتعلقة بتنظيم وإصلاح منظومة العدالة ويخالف ما دأبت عليه السلطة التشريعية من استشارة الهيئة بخصوص مشاريع قوانين تتعلق بمسائل فرعية من العمل القضائي، وإذ تسجل قطع كل السبل أمام الهيئة في تبليغ رؤيتها بخصوص المجلس الأعلى للقضاء بدءاً بالتراجع أحاديا عما توصلت إليه اللجنة الفنية المحدثة بوزارة العدل والتي ضمت عضوين من الهيئة، مرورا بإسقاط مشروع الحكومة نصا وروحا وخيارات، وانتهاء بالتغاضي عن إحالة نص المشروع عن الرأي الاستشاري للهيئة والإعراض عن الاستجابة لطلب اللقاء العاجل، فإن الهيئة: أولا: تقرر سحب عضويتها من اللجنتين الفنيتين المكلفتين بصياغة مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثة بوزارة العدل، ثانيا: توجه طلب لقاء عاجل مع السيد رئيس الحكومة للتباحث معه بخصوص تحفظاتها بشأن دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض على نظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ثالثا: تعلم عموم القضاة أنها عقدت تحت رعايتها جلسة ضمت كل الهياكل الممثلة للقضاة لتوحيد الرؤية والمواقف لتكريس المكتسبات الدستورية في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
