اعربت كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عن أسفهما الشديد لعدم التعاطي الجدي لسلطة الإشراف مع المراسلات الواردة عليها والمتعلقة بفتح باب المفاوضات المادية والاجتماعية الموجهة على أنظارها وهذه ابعض من النقاط التي تضمنها البيان : فإن كلّ من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني تعلنان ما يلي: -الرفض القطعي لسياسة التجاهل والتهميش المفتعل للهياكل النقابية الأمنية الفاعلة ووجوب فتح باب الحوار الجدي للنظر في الملفات المادية والمهنية والاجتماعية العالقة وفق رؤية إصلاحية عامة تنطلق من خلال تشخيص الواقع، -تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي النقابات الفاعلة وممثلي الإدارات المعنية بملفات الإصلاح للعمل على ضبط رؤية إصلاحية للمؤسسة تتولى عرض أعمالها تناسبيا على أنظار المجلس الأعلى للأمن للنقاش ثم المصادقة. - دعوة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ل 16/06/2015 لتدارس أشكال الاحتجاج المعتمدة خلال المرحلة القادمة في حال تواصل تجاهل سلطة الإشراف لجدية مطالب النقابات الممضية أسفله. في الختام، تؤكد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني أنهما على أمل لتجنب التصعيد و التحركات الاجتماعية الميدانية التي لابد أن تسعى سلطة الإشراف إلى درئها في ظل تنامي الحاجة الملحة للاستقرار المعنوي والذهني والبدني لأفراد قوات الأمن الداخلي والقوات الحاملة للسلاح و تدعو للاستئناس بدول الجوار في تعاطيهم بملف مؤسساتهم الأمنية،كما لا يفوتنا أن نلفت انتباه جميع القواعد ومن بينهم أصحاب الملفات العالقة من المعاد إدماجهم والمنتدبين الداخليين وأصحاب الشهائد العلمية لعدم الانسياق وراء حملات التشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والترفع عن تخييب الآمال الذي لن يخدم إلا مصالح الأطراف التي تسعى لضرب العمل النقابي الأمني.
