قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بعدم دستورية القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يعد مكسبا للممارسة الديمقراطية والرقابة على دستورية القوانين. وأضافت القرافي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الجمعة بقصر العدالة بالعاصمة أن مضامين عدم الدستورية تعلقت بعدد من الجوانب الشكلية والاجرائية والاصلية. واعتبرت أن خصم نسبة الثلث من مرتبات القضاة الذي تم الاعلان عنه أمس قرار مجحف وجاء ردا على التحركات النضالية للقضاة باعتبار أنهم لم يعلقوا العمل في المحاكم للمطالبة بامتيازات مادية بل لتكريس استقلالية القضاء لافتة الى أن الهيئة الوطنية للمحامين خرجت عن سياق ترسيخ استقلالية القضاء بموافقتها على مشروع القانون المطعون فيه.