نظر مجلس وزاري مضيق انعقد الخميس في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 وتم خلال هذا المجلس الذي جرى بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعي لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموي للبلاد والاولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية واحكام التصرف في الموارد الطبيعية. كما تم التطرق الى مقتضيات العمل التنموي للفترة القادمة سيما منها استكمال بناء الاطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات وارساء مقومات اللامركزية. ونظر المجلس الوزاري في الخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني قوامه الارتقاء بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديري وتعزيز الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية.