انعقد اليوم الخميس 25 جوان 2015 في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020. وتمّ في هذا السياق استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلّق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعي لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموي للبلاد والأولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية وإحكام التصرّف في الموارد الطبيعية. وتدارس المجلس الوزاري في السياق ذاته الاستحقاقات التنموية المطروحة والفرص والطاقات الكامنة لتنويع قاعدة الانتاج ودفع التشغيل الى جانب سبل وآليات تكريس مبدأ التمييز الايجابي للجهات المحرومة. كما تمّ كذلك التطرّق إلى مقتضيات العمل التنموي للفترة القادمة ولا سيما استكمال بناء الإطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السّلم الاجتماعية وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كلّ المستويات وإرساء مقوّمات اللامركزية. ونظر المجلس الوزاري في الخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني قوامها الارتقاء بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديري وتعزيز الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية. واستعرض المجلس الوزاري كذلك ملامح الاصلاحات الكبرى للفترة القادمة والتي تشمل بالخصوص اصلاح الادارة واصلاح منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد والمنظومة الصحية ومنظومة الدعم الى جانب اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء مجلة جديدة للاستثمار واصلاح مجلة الديوانة ومجلة الصرف والقطاع البنكي. وأكّد رئيس الحكومة على مزيد التعمق في مختلف محاور مشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط القادم بما يجعلها مستجيبة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتطلّعات المجموعة الوطنية وما يقتضيه ذلك من مراجعة جوهرية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وفقا لمبادئ النجاعة والفاعلية والعدالة ومن اعتماد رؤية ومنهجية وأهداف واضحة. كما اكد الحرص على أن تكون الوثيقة التوجيهية للمخطط القادم نتاج أوسع وفاق ممكن.
