تونس - الشروق اون لاين – ايمان: على اثر الضجّة الأخيرة وردود أفعال جميع الأمنيين اثر المصادقة على قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال واستيائهم من عدم اعتبار المسألة المادية ضمن أحكام هذا القانون على غرار القوانين المقارنة قررت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل طلب عقد جلسة عمل عاجلة مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب لاستيضاح وتوضيح عديد النقاط المتمثلة في: - مآل التعويضات المادية عن الأضرار الملحقة بأعوان قوات الأمن الداخلي بمناسبة التصدي لأعمال إرهابية والإطار القانوني لذلك بالتوازي مع قانون الإرهاب - وموقف المجلس من موضوع عدم فتح باب المفاوضات المادية والاجتماعية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي من قبل الحكومة وتأثير ذلك على معنويات الأفراد وجاهزيتهم - و موقف الأمنيين من النواب الممتنعين عن المصادقة على قانون الإرهاب كما توضح نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لمنخرطيها وعموم الأمنيين ومن باب تحمل المسؤولية ومصارحة القواعد أن مشروع قانون الإرهاب في جميع مراحل إعداده لم يتضمن تنصيصا لإحداث منحة تتعلق بمقاومة الإرهاب في الوقت الذي تمسكت النقابة بوجوب استئناف المفاوضات المادية والاجتماعية بخصوص لائحة مطالبها المحالة على الوزارة والمتعلقة بالنقاط التالية وهي - تعميم منحة الاختصاص ( حفظ الأمن والنظام، التدخل. العدلي، حماية منشآت، أمن عمومي، مرور، مدرعات، اختصاص ادارة، خدمات فنية، شرطة علمية وفنيّة... - وتوحيد المنحة الخصوصية الأمنية و الجمع بين منحة القيادة والمسؤولية والخطط الوظيفية على غرار الوظيفة العمومية- و تعميم منحة الصحراء على الأعوان العاملين بالمناطق الصحراوية والترفيع في مقدارها بالتساوي مع المؤسسة العسكرية - الترفيع في منح الخطط والصفات الإدارية مع مراعاة فارق نسبي ايجابي بين الميدانيين والإداريين المباشرين لها- وارساء معايير اللجوء لإرساء نظام العمل (12/12) وتحديد آليات خلاص الساعات الإضافية في الختام تؤكد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنها ستفي بعهودها كما فعلت في السابق وفاءا منها لمنضاليها وأنها ستمضي قدما بكل مسؤولية وترفعا رغم محاولات التشكيك التي تسعى بعض الأطراف ترويجها شعارها في ذلك.
