تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اعتبرت ثمانية منظمات غير حكومية اليوم إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس يُشكّل خطرًا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات مضيفة ان هذا القانون يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. و قالت المنظمات إن على البرلمان التونسي الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه. و هذه المنظمات هي منظمة العفو الدولية "آمنستي" و منظمة المادة 19 و"محامون بلا حدود بلجيكا" و الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و "هيومن رايتس ووتش" و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و مركز كارتر.