أدانت 13 منظمة حقوقية دولية أمس مشروع القانون للأسلاك الحاملة للسلاح في تونس لتضمنه بنودا قالت انّها "تجرّم" منتقدي الشرطة وتسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى، داعية البرلمان الى تعديله أو إلغاءه. ودعت المنظمات في بيان مشترك مجلس نواب الشعب إلى التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون وخصوصا الفصول 6 و12 و13 لأنّها مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي. وقالت انّ هذه البنود تجرّم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية. وهذه المنظمات هي منظمة العفو الدولية، آمنستي، منظمة محامون بلا حدود بلجيكا، مركز كارتر، الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للحقوقيين والدعم الدولي للاعلام، انترناشيونال ميديا سابورت، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أوكسفام، مراسلون بلا حدود، منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب.