علق زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة الذي قرر مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس اعفاءه من عضوية الهيئة بأن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية. وأضاف مخلوف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بأن هذا القرار يعد جريمة في حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذى اجتمع في جلسة طارئة عشية اليوم والذي خرج بقرار اعفائه لم يكن مكتمل النصاب إذ حضره 8 أعضاء فقط من بين 13 عضوا. وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة وصوتوا جميعهم بالإعفاء. ويذكر أن زهير مخلوف كان قد بعث برسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب أكد فيها عن احتجاجه لعمل الهيئة متهما رئيستها سهام بن سدرين وأعضاء اخرين بالفساد الاداري والمالي. وعلق مخلوف على هذه الرسالة بأن مراسلته لمجلس نواب الشعب لم تقتصر على هذه الرسالة التي بعثها بتاريخ 19 أوت 2015 وإنما سبق أن بعث رسالتين واحدة بتاريخ 23 جويلية2015 والثانية بتاريخ 12 أفريل 2015 وكانت فى شكل وثيقة جاءت في 12 صفحة وتضمنت وثائق اعتبرها تجاوزات مالية وادارية في صلب الهيئة