تلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر سبتمبر 2015 ثلاث وعشرون ملفا تتوزع بين حالات تعذيب وعنف وسوء معاملة لأشخاص محتفظ بهم أو موقوفين تحفظيا أو سجناء. واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عدد الملفات التي عرضت على المنظمة خلال الشهر الماضي من أعلى المعدلات منذ بداية اصدار التقارير الشهرية وهو يؤشر الى تزايد الانتهاكات وكذلك الى اصرار الضحايا على التبليغ رغم الضغوط التي تسلط عليهم. وأضافت أن حالات الوفيات في ظروف مسترابة لازالت تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الانسان في البلاد وهي تتطلب اجراء تحقيقات جدية وعاجلة للوقوف على ملابساتها سواء تمت في السجون أو في المراكز الأمنية. وأكدت المنظمة أن المحتفظين بهم لدى الشرطة مازالوا يتعرضون الى أعمال تعذيب وعنف بدون أي رادع أو مساءلة مشيرة الى أنها سجلت خلال الشهر المنقضي حالات تعذيب وحشية. كما أبرزت أنه في حالات ينطلق الخلاف ذاتيا بين أعوان أمن ومواطنين لينتهي في مراكز الشرطة والحرس مع تعريض المواطن لشتى أنواع التنكيل معتبرة أن ذلك يعد استغلالا للنفوذ وتتعرض بعض النساء وخاصة الشابات منهن الى أنواع من الاستفزاز والتحرش والسب الجنسي بسبب كونهن نساء اضافة الى ما تتعرضن اليه من أعمال تعذيب وعنف بدني ومعنوي.
