تلقت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر سبتمبر 2015 ثلاث وعشرون ملفا تتوزع بين حالات تعذيب وعنف وسوء معاملة لأشخاص محتفظ بهم أو موقوفين تحفظيا أو سجناء. واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عدد الملفات التي عرضت على المنظمة خلال الشهر الماضي من أعلى المعدلات منذ بداية إصدار التقارير الشهرية وهو يؤشر إلى تزايد الانتهاكات وكذلك إلى إصرار الضحايا على التبليغ رغم الضغوط التي تسلط عليهم. وأضافت أن "حالات الوفيات في ظروف مسترابة لازالت تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وهي تتطلب إجراء تحقيقات جدّية وعاجلة للوقوف على ملابساتها سواء تمت في السجون أو في المراكز الأمنية". واكدت المنظمة أن "المحتفظين بهم لدى الشرطة مازالوا يتعرضون إلى أعمال تعذيب وعنف بدون أي رادع أو مساءلة" مشيرة الى أنها سجلت خلال الشهر المنقضي حالات تعذيب وحشية . كما أبرزت أنه "في حالات ينطلق الخلاف ذاتيا بين أعوان أمن ومواطنين لينتهي في مراكز الشرطة والحرس مع تعريض المواطن لشتى أنواع التنكيل" معتبرة أن ذلك "يعد استغلالا للنفوذ" وتتعرض بعض النساء وخاصة الشابات منهن إلى أنواع من الاستفزاز والتحرش والسب الجنسي بسبب كونهن نساء إضافة إلى ما تتعرضن إليه من أعمال تعذيب وعنف بدني ومعنوي. وأوصت المنظمة السلطات المعنية بفتح تحقيقات جدّية وسريعة في حالات الوفيات المسترابة لتحديد أسبابها وملابساتها وإعطاء العائلات المعلومات الصحيحة حول أوضاع أقاربهم في السجون أو في مراكز الاحتفاظ وخاصة في حالات الوفيات أو الإصابة بأمراض. وأكدت على ضرورة اتّخاذ التدابير المناسبة أثناء المداهمات الأمنيّة لمحلات السكني أو غيرها من الامكان حتّى لا تؤدّي إلى حالات موت سواء من جهة ردود أفعال المطاردين أو من جهة سلوك الأعوان المداهمين. وطالبت إفراد الأطفال بمعاملة خاصة طبق ما تقتضيه مجلة حماية الطفولة أثناء أعمال البحث أو الاحتفاظ أوالإيقاف التحفظي وعدم اعتماد المظهر الخارجي للشخص لتصنيفه أمنيا أو معاملته من قبل أفراد الأمن بشكل غير عادي. وطالبت "بالإسراع في إصلاح جهاز الشرطة العدليّة وتطهيره من العناصر التي تمارس التعذيب وإلغاء حالة الطوارئ نظرا لآثارها السلبية على واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد".
