تم ظهر اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونسوالجزائر تهم بالخصوص قطاعات النقل الجوي الصناعة والبيئة والتكوين والتكنولوجيا والتكوين المهنى. واشرف على توقيع هذه الاتفاقيات التى توجت أشغال الدورة العشرين للحنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية الملتئمة يومى 25 و26 اكتوبر الجارى رئيس الحكومة الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال. واكد رئيس الحكومة في كلمة القاها لدى افتتاح أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية أن أشغال هذه الدورة عكست عمق الروابط المتجذرة بين البلدين الشقيقين ومثلت مناسبة لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات والارتقاء به الى مستويات أرقى من الاندماج والشراكة المتضامنة منوها بالخصوص بالحركية النشيطة التي يشهدها التعاون الثنائي على الصعيدين الأمني والسياحي. ولاحظ رئيس الحكومة ان التبادل التجاري بين البلدين لم يرتق بعد الى ما يتوفر فيهما من امكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية مضيفا أن تونس تتطلع الى ان يستكمل الجانبان التونسيوالجزائري المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الاعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. واشار الى المستوى المتميز من التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب مبينا ان البلدين مدعوان الى معاضدة العمل الامني المشترك وخصوصا في الجهات الحدودية والى توفير أسباب النماء بها وثمن في هذا السياق اللقاءات التي جرت في فترات سابقة بين ولاة البلدين في المناطق الحدودية وكذلك القنصليات باعتبار هذه اللقاءات أساس الجهود التنموية في هذه المناطق.
واعتبر الحبيب الصيد من ناحية اخرى أن التهديدات في المنطقة المغاربية والعربية عموما تدفع البلدين نحو مزيد بذل الجهود المشتركة من اجل توحيد المواقف وعلى رأسها الملف الليبي وتفعيل العمل المغاربي المشترك فضلا عن دعم القضية الفلسطينية . من جهته بين الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال ان الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة تعكس الارادة الراسخة لقيادتي البلدين وحرصهما على دعم اواصر الاخوة والتضامن والرقى بعلاقات التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين الى اعلى المستويات قائلا ان الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة تدفع الى مزيد التعاون والتشاور لإيجاد آيات جديدة وحلول لرفع التحديات الامنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان . ونوه بما خلصت اليه لجنة المتابعة التونسيةالجزائرية فى دورتها الاخيرة الملتئمة بتونس يوم 8 اكتوبر الجارى وخاصة على صعيد اعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعتبر مكاسب جديدة لدعم التعاون الثنائى فى مجالات النقل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. واكد الوزير الاول الجزائرى على اهمية ان لا تقتصر العلاقات التونسيةالجزائرية على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل بل يجب ان تمتد نحو التركيز على الذاكرة المشتركة للشعبين الشقيقين. وقد تولى رئيس الحكومة الحبيب الصيد والوزير الاول الجزائرى عبد المالك سلال التوقيع على محضر جلسة الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيةالجزائرية. وتتعلق اتفاقيات التعاون المبرمة اليوم بين البلدين باتفاق للنقل الجوى سيعوض اتفاق سابق موقع منذ اكثر من نصف قرن بين البلدين وكذلك اتفاق تعاون فى مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائرى للملكيات الصناعية والمعهد التونسى للمواصفات والملكية الصناعية وكذلك اتفاقية تعاون وشراكة فى مجال البحث التربوى واتفاق توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية بتونس ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالجزائر وايضا اتفاق توأمة بين الوكالة العقارية للسياحة بتونس والوكالة الجزائرية للتنمية السياحية اما البرامج التنفيذية القطاعية الممضاة اليوم فقد اهتمت بمجالات التعاون فى مجالات الصحة والتكوين المهنى والبيئة بالنسبة للفترة 2016 و2017 كما تم امضاء مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تهيئة وانجاز المبانى الصناعية الى جانب مذكرة تفاهم اخرى بين المخبر المركزى للتحاليل والتجارب التونسى والديوان الوطنى للقياسة القانونية بالجزائر.
