خصصت جلسة العمل المنعقدة صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015 بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية لمتابعة الملفات العالقة ذات الارتباط بالمسائل العقارية والمعطلة للمشاريع التنموية بولاية نابل،وذلك تحت إشراف عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور كاتب عام الولاية، ونائبين عن مجلس نواب الشعب عن الجهة ، وممثلي النيابات الخصوصية إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية و الجهوية المتدخلة والتي تندرج في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية نابل التي زارها في 27 أفريل 2015. وقد انبثقت عن الجلسة جملة من التوصيات تهمّ النقاط التالية: - تعهد الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بإعداد قائمة تكون جاهزة في ظرف أسبوعين تتعلق بأصحاب العقود المبرمة من طرف ديوان الأراضي الدولية خلال سنتي 1967و1968 وذلك بالتنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة ( الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ، إدارة الملكية العقارية ، مصالح المكلف العام بنزاعات الدّولة ، المندوبية الجهوية للفلاحة ، وديوان الأراضي الدولية ) تمهيدا لدراسة تلك العقود واتخاذ القرار المناسب خلال جلسة عمل تعقد في الغرض على مستوى مركزي. -الاتفاق على القيام بإجراءات تجديد عقود الكراء وتسوية الوضعيات على نطاق جهوي في إطار التقليص من طول الإجراءات وتشعبها. -الشروع في جرد شامل للتجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية فلاحية والتي تتجاوز الخمسين تجمعا سكنيا بالنسبة لولاية نابل ، وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأن يكون هذا الكشف جاهزا في موفى هذا العام . مع الإشارة إلى أن تسوية هذه الوضعيات التي تشمل كافة الولايات ستتمّ من خلال توجه عام توخته الوزارة يرمي إلى عرض الموضوع على جلسة عمل وزارية لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية في الغرض. -تعهد الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بإعداد قائمة محيّنة في العقارات الدولية المسندة من طرف المجلس الجهوي أو من طرف بعض المجالس البلدية وإحالة نسخ من العقود إلى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ومن ثمة دراستها على المستوى المركزي لاتخاذ القرار المناسب في باب التسوية على غرار الملفّ المتعلق بقرية المشروحة من معتمدية بوعرقوب وهو محلّ معاوضة لفائدة المجلس الجهوي. -تعهد الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بدراسة الملف المتعلق بحمام بنت الجديدي وهو موضوع طلب تحويز من قبل المجلس الجهوي في انتظار إتمام إجراءات التفويت بعد تحديد القيمة الكرائية للعقار وتحديد محتوياته. -ضرورة متابعة ملفّ الاستخلاصات المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة شركات الإحياء والفنيين المسقط حقهم من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع أمين المال الجهوي. -الموافقة على طلب تخصيص عقار تقدمت به وزارة الثقافة بغاية استغلاله كدار ثقافة بدار شعبان الفهري. -تعهد الولاية بتقديم مقترح بخصوص جزء من العقار المقام عليه المركب الثقافي نيابوليس نابل والمفوت فيه لبلدية المكان وكذلك الجزء الآخر المستغلّ لمقرّ البلدية وذلك لاتخاذ القرار المناسب. -تعهد الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بموافاة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بأمثلة الأشغال المختلفة في الأيام القليلة القادمة والمتعلقة بتخصيص قطعة أرض لوزارة الثقافة لإنجاز دار الثقافة بالميدة. -تعهد الولاية بالملف المتعلق بإحداث مركب رياضي بطريق سيدي التومي بمعتمدية بني خلاّد من خلال دعوة وزارة الشباب والرياضة بتقديم مطلب في تخصيص العقار المقترح من الجهة والتثبت من إمكانية التخصيص من عدمها. -تعهد الولاية بمزيد دراسة الملف ّ المتعلق بإحداث سوق جملة مشترك بين بلديتي بني خلاّد وزاوية الجديدي على مستوى جهوي وتقديم طلب في التفويت في العقار المقترح بعد إنجاز عملية الاختبار.
