إنتقدت حركة الشعب مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة بعد خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي مساء أمس الأحد، الذي إعتبرته "لا ينمّ عن التزام بالمقتضيات الدستوريّة التي تضبط الصلاحيّات". وحمّلت الحركة في بيان أصدرته ليل الأحد "مجلس النوّاب، باعتباره المؤتمن الأوّل على الدستور، مسؤوليّته التاريخيّة في التصدّي لهذا الانحراف الخطير ومساءلة رئيس الجمهوريّة بشأن تجاوزه لصلاحيّاته الدستوريّة وانغماسه في شأن حزبي يفترض أن يكون، بصفته الدستوريّة، بمنأى عنه، بدَلَ أن يتفرّغ لمتابعة الوضْعَيْن الأمني والاجتماعي الذين يزدادان تدهورًا يوما بعد يوم". وطالبت رئيس الجمهوريّة ب"النّأي بمؤسّسة الرئاسة عن التجاذبات والصّراعات الحزبيّة خاصّة تلك التي لا علاقة لها بمشاغل واهتمامات التونسيين". كما دعت أحزاب المعارضة ومنظّمات المجتمع المدني وكلّ المعنيِّين بحماية وتكريس مسار الإنتقال الديمقراطي "إلى الوقوف بصرامة في وجه مثل هذا السّلوك الذي ينمّ عن رغبة في العودة إلى ما قبل 14 جانفي 2011"، كما جاء في البيان.