أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن تونس تعول على تفعيل واستكمال وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون العسكري والامني بين تونسوقطر بما يخدم مصلحتهما المشتركة. وبين الصيد لدى افتتاحه اليوم الاربعاء بالدوحة اشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التونسيةالقطرية بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني أن السنوات الاخيرة قد اتسمت بكثافة الزيارات المتبادلة وابرام الاتفاقيات الثنائية حول تعزيز التعاون في هذين المجالين الحيويين. وأفاد بان تونس التي استكملت بنجاح مسار انتقالها الديمقراطي وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة تسعى أكثر من أي وقت مضى الى الرفع من مستوى علاقات التعاون الثنائي خاصة بفضل الدعم الذي حظيت به من قبل عديد الدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعى رفع التحديات السياسية والامنية والاجتماعية. ولفت في هذا السياق الى ما تشهده المنطقة العربية من تفاقم للازمات وما انجر عنها من تبعات خطيرة بما يفرض تكثيف التشاور ومزيد تنسيق المواقف في الحرب على الارهاب لتحصين البلدين من هذه الظاهرة والمساهمة في اجتثاثها على الصعيدين الاقليمي والدولي لضمان أمن المنطقة واستقرارها. كما أبرز دعم تونس المتواصل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حماية مقدساته واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس داعيا من جهة اخرى الفرقاء في ليبيا الى ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لوضع حد نهائي لمعاناة الشعب الليبي وتحقيق أمنه واستقراره. وازاء تواصل تدهور الاوضاع الامنية بسوريا دعا الصيد الى ضرورة التعجيل بإيجاد تسوية سياسية تحقن دماء السوريين وتقيهم ويلات الارهاب وتحفظ وحدة أراضي الدولة السورية وامنها واستقرارها. كما حث فى سياق متصل على ايجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر في اليمن الشقيق وفق المبادرة الخليجية والشرعية الدولية بما يمكن من الحفاظ على مؤسسات الدولة اليمنية وضمان سيادتها وامنها واستقرارها. وأفاد الصيد بأن الاجتماع في اطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وحصيلة ما انجز وبحث سبل تطوير الياته وتحيين أطره القانونية وتفعيلها وتوسيع افاقه بما يسمح بتحقيق انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات التعاون الثنائي. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني أن الارادة السياسية تكرس مبدأ الاستفادة من طاقات وامكانيات البلدين للدفع بمستوى التعاون والارتقاء به لأفضل المستويات بما يحقق تطلعات الشعبين في اطار وحدة الرؤى ازاء القضايا المشتركة العربية والاقليمية. وتولى الطرفان في أعقاب اشغال اللجنة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيدية التالية: اتفاقية تعاون في المجال الامني. مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والدراسات بين المعهد الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بقطر والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الخارجية بتونس. مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي اتفاقية هبة بشأن المساهمة في تمويل انجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية بوزارة الداخلية. البرنامج التنفيذي الثاني للاتفاق الثقافي والفني بين قطروتونس للأعوام ما بين 2016 2018. البرنامج التنفيذي الرابع لاتفاق التعاون الاعلامي من 2016 الى 2018. مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الموارد البشرية والتدريب الاداري بين وزارة التنمية الادارية القطرية والوكالة التونسية للتعاون الفني في الجمهورية التونسية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين الحكومتين التونسيةوالقطرية اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين الحكومتين التونسيةوالقطرية.
