تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية اليوم (الأربعاء) في قضية شغلت الرأي العام وأصبحت حديث الساعة وتتمثل في محاولة فرار شرعت فيها سجينة قبل محاكمتها في قضية رئيسية مقتل مسؤول بوزارة الخارجية. وللتذكير فإن «الشروق» تابعت أطوار هذه القضية منذ بدايتها (ارتكاب جريمة القتل) كما نشرت تفاصيل المحاكمة التي تلاها صدور الحكم بالمؤبد. وقد أحالت دائرة الاتهام بمحكمة استئناف قفصة على أنظار الدائرة الجنائية المظنون فيها (39 سنة) بتهمة محاولة الفرار وأحالت معها كهلا من مواليد 1955 وموظفتين بالسجن المدني بقفصة بالاضافة الى زوج احدى الموظفتين لمحاكمتهم كل حسب دوره بتهم المشاركة في محاولة الفرار من محل الإيقاف والارشاء والتوسط بين الراشي والمرتشي طبق أحكام الفصول 146 و83 و91 من القانون الجنائي. تعود وقائع هذه القضية (قضية الفرار) الى الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 نوفمبر 2003(قبل صدور الحكم في جريمة القتل) عندما عثر أحد أعوان السجن على السجينة الموقوفة وقتها على ذمة قضية قتل جالسة القرفصاء تحت مكتبه خلافا للمكان المفترض أن تكون فيه وقتها وهو السجن المضيق. وقد انطلقت الأبحاث للكشف عن جميع الملابسات. وقد اعترفت المظنون فيها الرئيسية لدى استنطاقها أنها تمكنت من الاتفاق مع احدى الحارسات وشخص خارج السجن على تسهيل هروبها. وأضافت أن الاتفاق شمل كل شيء حتى مكان الاختفاء بعد الهروب من السجن وهو في منزل احدى حارسات السجن لاستحالة تعرضه للتفتيش. وفي حدود منتصف الليل تمّ ترك شباك باب الزنزانة وكذلك بابها مفتوحين مما سهّل عملية خروجها من زنزانتها حتى بلغت جناح الزيارات لا سيما أن بقية الحواجز كانت مفتوحة وقد نفت محاولتها الفرار مدعية أنها حاولت الرجوع الى زنزانتها غير أنها وجدت أحد الأبواب قد تمّ غلقه من الداخل وعندما تمت محاججتها بخصوص مفتاح تم حجزه لديها، أكدت أنها وجدته على المكتب الخاص بالزيارات. وقد تراجعت في جملة أقوالها لاحقا عند إجراء المكافحة بينها وبين جملة المظنون فيهم الذين أنكروا معرفتهم ببعضهم البعض وعلمهم بموضوع الهروب ومشاركتهم فيه. وقد أجرى قاضي التحقيق معاينة موطنية أفضت الى أن المظنون فيها الرئيسية فشلت في آخر مرحلة من الفرار. وقد قررت دائرة الاتهام توجيه التهم المذكورة في حق جملة المظنون فيهم وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهم.