أسدل الستار على أطوار المحاكمة في قضية اغتصاب وقتل امرأة مطلقة بقليبية كشفت بدورها عن قضايا أخلاقية تتضمن زواجا غير شرعيا بين متهمين وكان المتهمون الاربعة فيها قد أحيلوا على محكمة البداية بقرمبالية فأدانت المتهم الرئيسي وقضت في شأنه بالاعدام و9 أشهر سجنا وقضت في شأن شريكته بالسجن مدة 10 أعوام و9 أشهر وقررت سجن شريكه الثالث 5 أعوام وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الرابع فطعنوا رفقة النيابة في هذه الاحكام بالاستئناف وقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل حكمها في القضية وقررت سجن المتهم الرئيسي المكنى ب«تحفة» بقية العمر من أجل تهمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى وهي الاغتصاب كما قضت في شأنه كذلك بالسجن 9 أشهر من أجل تهم التزوج على خلاف الصيغ القانونية والتعمش من الخناء وقضت في شأن المتهمة الثانية بالسجن مدة عامين من أجل تهمة عدم إعلام السلطة العمومية بما بلغها و9 أشهر سجنا من أجل تهم التمعش من الخناء والتزوج على خلاف الصيغ القانونية وسجن المتهم الثالث 5 سنوات واعتبار التهمة في عدم انقاذ شخص وقررت عدم سماع الدعوى للمتهم الرابع من أجل تهمة المشاركة في تعاطي البغاء السري وكانت المتهمة الثانية والمتهم الثالث قد أحيلا من خلال قرار دائرة الاتهام من أجل تهمة المشاركة في القتل العمد وقد تم تعديل هذه التهمة في حقهما. وكانت هيئة الدائرة الاستئنافية قد أجلت القضية في مناسبة فارطة للنظر في مطلب عرض المتهم الرئيسي «تحفة» على الفحص الطبي استجابة لطلب محاميه ولكن إثر المفاوضة لم تر الهيئة بدا من اجراء هذا الفحص لاثبات مدى تحمل المتهم للمسؤولية الجزائية أثناء ارتكاب جريمته وقررت البت في القضية ونزلت بالعقاب في حقه من الإعدام إلى المؤبد كما ذكرنا ذلك. وكانت مدينة قليبية قد اهتزت لبشاعة هذه الجريمة التي جدت خلال شهر رمضان 2005 إثر العثور على جثة امرأة مطلقة ملقاة في قاع بئر وكشفت الأبحاث الامنية أن المتهمة في هذه القضية اشتكت للمتهم الرئيسي الذي تزوج بها على خلاف الصيغ القانونية من الهالكة التي كانت تنافسها في تجارة تعاطي البغاء السري وتستحوذ على أغلبية الحرفاء وحرضته على الانتقام منها فقام باستدراجها إلى ضيعة فلاحية بأحواز قليبية حيث عمد إلى اغتصابها ثم عنفها وقام بخنقها بكلتا يديه وجرها نحو بئر وألقى بها داخله حيث لفظت أنفاسها الاخيرة غرقا. وكان جملة المتهمين قد تمسكوا بالانكار طوال مراحل البحث ولم يعترف المتهم الرئيسي بتهمتي القتل والاغتصاب إلا خلال جلسات المحاكمة فيما نفى بقية التهم. وقد قضت هيئة الدرجة الثانية بسجنه بقية العمر و9 أشهر وسجن شريكته عامين و9 أشهر وسجن شريكه الثاني 5 أعوام وعدم سماع الدعوى للمتهم الرابع.
