أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا منه التقى يوم أمس الخميس 7 جانفي الجاري بوزير الدفاع الوطني وزير العدل بالنيابة، حيث تم التداول في عدة مسائل ذات الصلة بالشأن القضائي العام وبظروف العمل بالمحاكم . وأضاف الجمعية في بلاغ لها أنّ أعضاء المكتب أكّدوا بخصوص مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 03 لسنة 2015 المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 الصادر بشأنه على ضرورة احترام ذلك القرار وتنفيذه طبق القواعد الأصولية الإجرائية في تنفيذ القرارات القضائية لما في ذلك من احترام للدستور ولمبادئ دولة القانون والمؤسسات ومن حماية ودعم للتجربة المؤسساتية والديمقراطية الناشئة في بلادنا. وعبر أعضاء المكتب عن عميق انشغالهم وانشغال عموم القضاة من ضعف الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء وللمؤسسات القضائية في ميزانية الدولة لسنة 2016 وطالب أعضاء وفد الجمعية بتدارك ذلك بإسناد اعتمادات إضافية تمكن المحاكم بمختلف أصنافها من مجابهة التضخم المتزايد لحجم الأعمال القضائية ومن القيام بمهمتها على أكمل وجه وللنهوض بجودة العدالة التي يطلبها المتقاضي. صعوبات وطالبوا بضرورة ملائمة التشريعات القائمة في اتجاه جعل المحاكم مؤسسات عمومية قضائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري طبق التصور الدستوري الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وطبق التزام وزارة العدل صلب وثيقة الرؤيا الاستراتيجية للإصلاح القضائي الصادرة عنها والتي كان من المفترض تفعيلها في المدة من سنة 2012 إلى سنة 2016. وتم التعرض خلال اللقاء كذلك إلى الصعوبات الجمة التي يجابهها قضاة القطب القضائي في أعمالهم لافتقاد القطب للمواصفات الدنيا من حيث الاتساع والتجهيزات وشروط السلامة والأمن لقطب مطالب بأداء في مستوى مجهود وطني لمكافحة الإرهاب وتمسك أعضاء المكتب في هذا الخصوص بعدم التدشين الرسمي لهذا القطب قبل توفير الظروف العمل الملائمة به للقضاة ولإطار الكتبة ولكل أعوانه. وفي نفس السياق تمسك أعضاء وفد الجمعية بالإسراع في وضع المبنى الجديد لمحكمة الناحية بتونس بمجرد الانتهاء من تجديد بناءه على ذمة قضاة محكمة الناحية بتونس وإطار الكتبة والأعوان التابعين لها لصعوبة الظروف التي يعملون فيها في الوقت الراهن في المقر الوقتي الذي خصص لهم وعارضوا أي إجراء لتغيير تخصيص مبنى ومقر محكمة الناحية كمكاتب تابعة لوزارة العدل ونبهوا إلى المسؤوليات القانونية التي ستترتب عن مثل ذلك الإجراء غير القانوني . مرتبات القضاة وجدد أعضاء المكتب المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات القضاة على خلفية الإضراب الذي نفذوه بدعوة من جمعية القضاة التونسيين من 11 إلى 15 ماي 2015 دفاعا على استقلال القضاء وعلى قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطابق للدستور وشدد أعضاء المكتب على أن يكون الإرجاع على قدم المساواة بين كل القضاة المضربين بدون ميز ونبهوا في هذا الخصوص من أي إجراءات تقرّر خارج إطار الشفافية من شأنها الزج بالقضاة في صيغ التفافية على الإضراب تمس من ثباتهم على تحركاتهم المشروعة ومن نزاهتها . وتمسك أعضاء الجمعية بالمطلب المقدم لرئيس الحكومة في 13/10/2015 بخصوص وضع إطار للتفاوض في الترفيع في مرتبات القضاة بناء على الوثيقة التي قدمت في الغرض وطالبوا وزير العدل بمتابعة المسألة على وجه التأكد مع السيد رئيس الحكومة. وطالب أعضاء الوفد في الأخير بتشريك جمعية القضاة باعتبارها من الأطراف الأساسية المعنية بالشأن القضائي والفاعلة فيه في التشاور حول مشاريع القوانين الجديدة تنزيلا للمضامين الدستورية أو تلك المتعلقة بمراجعة التشريعات القائمة وملائمتها مع الدستور. إجراءات مستعجلة وأكد وزير العدل بالنيابة من جانبه على أن مسار المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم كل ما حف به فهو يمثل تجربة إيجابية ومكسبا للتجربة المؤسساتية في بلادنا وعلى أنه من الضروري في كل الأحوال أن تعمل المؤسسات في نطاق الانفتاح والاحترام المتبادل. وبخصوص القطب القضائي أكد الوزير أنه تقرّر اتخاذ عديد الإجراءات المستعجلة لتحسين ظروف عمل القضاة وإطار الكتبة والأعوان العاملين به من ذلك تمكين القضاة من سيارات خاصة وتأمين وجبات غذائهم بالتنسيق مع تعاونية القضاة وتوفير ظروف الأمن والسلامة اللازمين للقطب. وأشار إلى أنه قد تقرر تخصيص مقر جديد للقطب القضائي سيبنى على عقار تابع لأملاك الدولة رصدت له اعتمادات بقيمة 5ر6 مليون دينار وأن المبنى الجديد سيكون بمواصفات حديثة وسيضم قاعتي جلسة بمساحة 100 م2 ومكاتب لقضاة التحقيق والنيابة العمومية ولقضاة دائرة الاتهام والدوائر الحكمية الابتدائية والاستئنافية. وأفاد بأنه سيتم متابعة وضع إطار التفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة مع السيد رئيس الحكومة أما بخصوص الاقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية إضراب شهر ماي 2015 فقد لاحظ أن وزارة العدل لا تغطي أي إجراءات للاسترجاع خارج الأطر الشفافة يتم فيها التمييز بين القضاة المضربين وبأنه على حد علمه فإن ما تم من عمليات إرجاع مبالغ مقتطعة من أجور القضاة قد حصل بالنسبة للقضاة الذين ثبت أنهم كانوا مباشرين لأعمالهم أيام الإضراب أو أنهم لم ينخرطوا في الإضراب لأسباب شرعية كالمرض أو غيرها وعلى أنه في كل الحالات سيتم متابعة الموضوع والتحقيق فيه. وأكد أنه ستتم دعوة جمعية القضاة التونسيين للمشاركة وللتشاور بخصوص كل مشاريع القوانين المتعلقة سواء بالتنظيم القضائي الجديد أو بالإصلاح القضائي بشكل عام.
