مكتب الساحل - الشروق أون لاين - رضوان شبيل بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي انطلقت اليوم الجمعة 11 مارس بسوسة الاستشارة الجهوية الثانية حول مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان حضر فيها بعض الحقوقيين وممثلون عن المجتمع المدني. وفي لقاء ب "الشروق او نلاين " أكد الجندوبي أهمية الاستشارة التي انطلقت منذ شهر بباجة ثم في سوسة تليها استشارة بالجنوب التونسي وتنتهي باستشارة وطنية يوم 25 مارس بتونس العاصمة، مثمنا دور هيئة حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور مضيفا "هذه الهيئة هي مجهود خمس هيئات دستورية مستقلة وإلى جانب مختلف الاستشارات لنا مشروع انجزته لجنة فنية تتكون من خبراء والاستشارة مفتوحة لكل الأطراف بمن فيهم المجتمع المدني". ،وحول الهدف من هذه الاستشارة أضاف الجندوبي قائلا "نحرص على جمع كل الملاحظات والمقترحات والتنقيحات في مختلف المجالات، ومشروع هذا القانون يخص تركيبة هذه الهيئة وإدارتها وكيفية تسييرها وتنظيمها وخاصة من حيث الضمانات المتوفرة في هذا المشروع والحفاظ على استقلاليتها فهي جزء من الدولة ولكن مستقلة عن مختلف السلط وتهتم بمختلف حقوق الإنسان