انعقد اليوم الاربعاء بقصر الضيافة بقرطاج، اجتماع لمجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد للنظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكوميّة وللتباحث في عدد من بيانات المتّصلة بالأوضاع العامّة في البلاد أمنيّا واقتصاديّا وتربويّا وتشريعيّا وخلص الاجتماع إلى ما يلي : I - مشاريع القوانين : حيث وافق مجلس الوزراء على المشاريع التالية : 1- قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة يهدف إلى تحسيس الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية من خلال منح امتيازات غير مسبوقة للمستثمرين في هذه المناطق وتبسيط الاجراءات الجبائيّة وذلك من أجل احداث أكبر ما يمكن من مواطن الشغل. 2- ثلاثة قوانين أبرمت يوم 5 أفريل 2016 مع البنك الاسلامي للتنمية من أجل تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة في ثلاث معتمديات بولاية صفاقس (الحنشة منزل شاكر بئر علي بن خليفة) وتهدف هذه المشاريع إلى دعم شريحتي النساء والشباب العاطل عن العمل في تلك المناطق. والمبلغ الجملي للاتفاقيات الثلاث 36.45 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 80 مليون دينار. 3- مشروع قانون يتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وذلك من أجل حماية ملك الدولة العمومي للطرقات من مظاهر الاعتداءات والأضرار المتكرّرة التي لحقت به خلال السنوات الأخيرة والتي أصبحت تشكل عائقا لسلامة المرور وخطرا على حركة الجولان وسببا لصرف اعتمادات إضافيّة طائلة لصيانته. II -الأوامر الحكومية : 1- أمر حكومي يتعلق باسناد الامتيازات المنصوص عليها في مجلة تشجيع الاستثمارات (الفصل 52 منها) لصالح إحدى الشركات من أجل إنجاز مصنع اسمنت بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد قدرته التشغيليّة تصل إلى 500 عامل. 2-أمر حكومي يتعلق بإحداث ديوان الخدمات المدرسيّة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره وهو المؤسّسة المدرجة في إطار منظومة الإصلاح التربوي التي تراهن عليها الحكومة. 3- أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العموميّة لقطع أرض في منطقة حمام معروف من ولاية سوسة لإنجاز القطب التكنولوجي. 4- أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العموميّة لقطع أرض كائنة بمعتمديتي فوسانة وحيدرة من ولاية القصرين لبناء سد تلّي على وادي عين البيضة. III -البيانات حول الوضع العام بالبلاد : 1-بالنسبة لتقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016، توقّف مجلس الوزراء عند تقدّم اعتمادات التعهّد ب 740 مليون دينار وتلك المتعلقة باعتمادات الدفع ب 275 مليون دينار. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بضرورة أن تعمل جميع الوزارات إلى استحثاث نسق التعهّد والدّفع لما في ذلك من تسريع لعجلة التنمية على المستويين الجهوي والوطني. 2- بالنسبة للقضايا المتصلة بالامتحانات والمناظرات الوطنية التي حلّ موسمها وتهمّ شريحة واسعة من المواطنين، نظر المجلس في الاستعدادات الخاصّة لإجراء هذه الامتحانات والمناظرات والمشاكل التي يمكن أن تطرأ وتعيق السير العادي لها ودعا إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة التي تحفظ مصالح التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور، للمحافظة على قيمة الشهادات المدرسيّة والجامعية الوطنية. 3- بالنسبة للعلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب فقد توقف مجلس الوزراء عند ارتفاع نسق العمليّة التشريعيّة خلال السنة النيابيّة الحاليّة 2015 - 2016 قياسا بالسنة الفارطة 2014 - 2015 حيث صادق مجلس نواب الشعب إلى غاية 3 ماي 2016 على 53 قانونا قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة النيابيّة. بينما شهدت السنة النيابيّة الماضية بدورتيها العاديّة والاستثنائيّة المصادقة على 43 قانونا فقط وهو ما يعني المعدّل الشهري لانتاج القوانين قد بلغ 10 قوانين شهريا خلال السنة النيابيّة الحاليّة في مقابل 4 قوانين خلال السنة الماضية كما سجّل المجلس تطوّر نسق الإجابة عن الأسئلة الشفاهيّة للنواب التي بلغت 53 سؤالا في مقابل لا شيء خلال السنة النيابيّة الأولى. كما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير موارد مالية استثنائيّة للمؤسّسات المعنيّة بمكافحة الإرهاب على غرار وزارة الداخلية والثقافة والشؤون الدينيّة والتنمية والاستثمار الدولي حيث قدّر المبلغ ب 192 مليون دينار بفضل الاجراءات الخصوصيّة التي تمّ إقرارها، مشيرا إلى أن العمليات الخصوصيّة لمقاومة الإرهاب اقتضت إجراءات خصوصيّة. من جانب آخر قرّر المجلس إحالة بعض من صلاحيّات بعض الوزراء إلى الولاة وذلك في إطار تدعيم الحكم المحلي وتوفير آليات الحكم على المستوى الجهوي والمحلي والعمل على مراجعة كثير من التشريعات في اتّجاه تطوير الحوكمة المحليّة والذي تجلى خاصّة من خلال الفصل بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون المحليّة. وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية أفاد مجلس الوزراء أنه هناك شبه اتّفاق بين الائتلاف الحاكم والهيئة العليا للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر مارس 2017 تزامنا مع عطلة الرّبيع. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعداد الخارطة البلدية واستحثاث نسق إعداد مجلة الجماعات المحليّة والعمل على أن يكون التنسيق في أعلى مستوى مع الهيئة العليا للانتخابات ومجلس نواب الشعب.
