تواصلت بعد منتصف نهار اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء. وقد تم إسقاط ثلاثة مقترحات تعديل في الفصل 3 معدلا، بخصوص تمكين العسكريين والأمنيين من الإنتخاب، وهو تعديل كان أثار الكثير من الجدل في جلسة أمس الإثنين ولم تتوصل لجنة التوافقات إلى اتفاق بشأنه، إذ تمسكت به كتلة الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة ورفضته كتلة حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، في حين انقسم أعضاء كتلة نداء تونس بين مؤيد ورافض لهذا المقترح. وبالتالي فقد عمدت المعارضة إلى إسقاط الفصل 3 برمته، والذي ينص من بين بنوده على أنه "لا يرسم بسجل الناخبين، العسكريون، كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي". وينص الفصل أيضا على أن "الإنتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية للبلديات التي لا يترأسها معتمد، يكون في أجل أقصاء 8 أشهر من التاريخ المحدد لإجراء الإنتخابات" بموافقة 62 نائبا ورفض 81 آخرين واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.