رفضت اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تعديل ثان للفصل 20 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على اضافة مطة تنصّ على "التصريح الجبائي للسنة المنقضية" وقد تمّ التصويت على هذا المقترح ب 98 نعم و 27 محتفظ و 28 لا. وقد خلق هذا المقترح حالة من التوتر داخل الجلسة العامة، حيث عبّر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سمير بن عمر عن رفضه لهذا المقترح معللا ذلك بأنّه إذا ما تقدم بطلب للمصالح الجبائية فإنهم يطلبونه في ما يثبت خلاصه لأداءات السنوات السابقة التي تعلل بأن نظام بن علي فرض على معارضيه توظيفا جبائيا يحول دون الحصول على وصل خلاص السنة المنقضية. هذا الموقف أحدث ضجة رغم أن رئيس كتلة المؤتمر رفض أن يحذف النص المقترح وقال انه مع العدالة الجبائية والشفافية في المضمار. أما رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق فقد أكّد أنّ كتلة حركة النهضة هي من اقترحت هذه الإضافة في الفصل 20 وانها مع الشفافية الجبائية. بينما بيّن المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل بالمجلس التأسيسي أهمية تطبيق هذا الفصل ودعا إلى ترحيله إلى لجنة التوافقات مجددا غير أنّ النائب عبيد طلبه بأن يتشاوروا على الأمر بالقاعة قبل التصويت على الفصل برمته.