أعلن بيان صادر اليوم الاثنين عن مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عن بقاء المجمع في حالة انعقاد دائم في ظل ما وصفه ب"تواصل تعطل المسار التفاوضي داخل اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية وعدم التوصل إلى إصدار الاتفاق الاطاري للجولة الجديدة من المفاوضات 2016 - 2017". وصدر البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه، عقب اجتماع المجمع الخاص اليوم برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن القطاع الخاص، بلقاسم العياري، والأمين العام المساعد مسؤول التشريع والنزاعات المولدي الجندوبي. واستنكر المجمع في بيانه، ما أسماه "تلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدم تعبير ممثليه عن نية واضحة في تطبيق الاتفاق الممضى بين المنظمتين بتاريخ 16 جانفي 2016 والقاضي بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي بداية من شهر مارس الفارط"، رغم عقد عديد الجلسات صلب اللجنة المركزية للتفاوض. كما استغرب تواصل رفض عديد الغرف الممثلة لاصحاب العمل الامضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في أجور العمال بعنوان 2015 وتغاضي الحكومة عن الترفيع في الاجر الادنى الموحد المضمون في شهر ماي المنقضي، وعدم إصدار البلاغ الخاص بالزيادة في الاجور للعمال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية او اتفاقية مؤسسة. وحمل مجمع القطاع الخاص المسؤولية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة في تعطل المفاوضات الاجتماعية وعدم احترام اتفاق 16 جانفي 2016، داعيا إلى ضرورة إصدار الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور المتبقية بعنوان 2015 في أقرب الاجال، كما دعا رئاسة الحكومة إلى إصدار البلاغ الخاص بالترفيع في الاجر الادنى الموحد المضمون والبلاغ الخاص بالزيادات في الاجور للعمال غير المنضوبن تحت الاتفاقيات القطاعية.
