تونس- الشروق اون لاين – أشرف الرياحي مع انتهاء فترة المشاورات الحالية المتعلقة بتشكيل التركيبة النهائية لحكومة الوحدة الوطنية وعند نجاح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشهر في ظبطها تكون محل انظار جلسة منح ثقة في البرلمان والسؤال الذي يطرح نفسه لدى الراي العام ماهي الاجراءات والترتيبات الخاصة بجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة؟ ونظرا لان مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية امتدت من نهاية جويلية وتتواصل الى غرة اكتوبر القادم كما نص على ذلك الفصل 57 من الدستور فان مكتب المجلس كان قد اقر قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد عملا بالفصل 80 المتعلق بحالة الطوارئ واعلن رئيسه محمد الناصر الاستعداد التام لأي مستجدات ومنها قبول مطلب عرض حكومة الوحدة الوطنية وعرضها على جلسة عامة لنيل الثقة وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة ويتولى المكتب في اجتماعه تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب. وفي ما يتعلق بترتيبات هذه الجلسة التاريخية من الناحية الدستورية فان الدستور ينص في الفصل 89 على أن تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه اي بموافقة 109 نائب على الاقل في تصويت وحيد.اما من الناحية التنظيمية فان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا في فصليه 142 و143 الزم مكتب المجلس بتحديد موعد الجلسة و توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على كل الأعضاء قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ومع انطلاق الجلسة يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة. اثر ذلك تحال الكلمة لنواب المجلس للتدخل في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلاتهم لترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة. وغداة حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين.
