أفاد رئيس تنسيقية العدالة الإنتقالية عمر الصفراوي بأن الفترة القادمة تتطلب من الحكومة الجديدة إيلاء إهتمامها بمسار العدالة الإنتقالية ومراجعته قصد تصحيحه و إنجاح المرحلة معبرا في هذا الصدد عن استغرابه من تهميش المسألة وعدم التنصيص على ذلك في وثيقة "اتفاق قرطاج". وقال الصفراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت إنه سيسعى إلى مقابلة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد إثر الإنتهاء من تشكيل حكومته وذلك لعرض تصور تم صياغته داخل التنسيقية من قبل مجموعة من الخبراء تعلق بالعدالة الانتقالية من جهة وبقانون المصالحة الذي لا يجب إخراجه عن إطار العدالة الإنتقالية من جهة أخرى. كما أشار إلى أن الهدف من عرض هذا التصور هو مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي شابت مسار العدالة الإنتقالية والخروج بجملة من التوصيات لتلتزم بها مختلف الأطراف المعنية بالمسار والمتمثلة أساسا في السلطة وهيئة الحقيقة والكرامة ومكونات المجتمع المدني والدولي. وكان الصفراوي قد توجه بداية الأسبوع الحالي برسالة إلى رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بين فيها أن القول بإعطاء أولوية لمقاومة الفساد هو موقف إيجابي خاصة وأن الفساد المالي انتشر وتفشى أكثر بعد الثورة مؤكدا ضرورة إيجاد إجراءات فعلية وناجعة لمقاومة الفساد. واوضح من خلالها أنه لا يمكن تفكيك منظومة الفساد التي كانت سائدة قبل الثورة دون إعطاء العدالة الانتقالية المكانة التي تستحقها باعتبارها وسيلة تمكن من البلوغ إلى هذه الغاية من خلال كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وكشف المتورطين في ارتكابها. كما أكد من خلال الرسالة أن تصحيح وإنقاذ مسار العدالة الانتقالية سيَما في المجال المالي والاقتصادي صار ضرورة ملحة يتحتم إسنادها أولوية مطلقة لبعث رسالة مطمئنة للداخل والخارج بأن بلادنا ماضية نحو إرساء دولة القانون والمؤسسات بكل شفافية حتى ترجع الثقة لدى رجال الأعمال ولدى المستثمرين الأجانب ويعودون إلى الدورة الاقتصادية والمساهمة في التنمية.
