وجهت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية رسالة الى علي العريض رئيس الحكومة المكلف جاء فيها انه بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة فان رئيس وكافة اعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية يتمنون له النجاح في المهمة الصعبة التي اوكلت اليه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد واشارت الرسالة الى انه سبق للتنسيقية ايمانا منها بضرورة المساهمة في تقديم المقترحات التي تساعد على الخروج من الازمة ان وجهت مكتوبا في الغرض لمساندة مبادرة حمادي الجبالي وقدمت جملة من المقترحات في اتجاه إعطاء حظوظ اوفر لنجاح المبادرة كما تضمنت الرسالة مقترحات مرتبطة بنشاط التنسيقية من شانها ان تعين علي العريض على النجاح في المهمة الموكولة اليه وعلى ارجاع الثقة للمواطنات والمواطنين في مُؤسسات الدولة وتتلخص هذه المقترحات في نقطتين اولها ضرورة الغاء وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لعدة اسباب منها ان احداث هذه الوزارة كان خطأ في تقدير التنسيقية على اعتبار ان تجارب البلدان الاخرى لم تتخذ مثل هذا المنهج ليس قصورا في التصور وانما لتاكدها ان تدخل السلطة الحاكمة في مسار العدالة الانتقالية من شانه ان يفقدها مصداقيتها ويجعلها وسيلة للتوظيف السياسي والانتخابي ثم ان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية فشلت وفق التنسيقية في تحقيق المهام التي انسطت بعهدتها الامر بدليل انه لحد هذا التاريخ لم تتمكن الوزارة من ضبط قائمة لشهداء وجرحى الثورة وفضلا عن ذلك فانها لم تكن ماسكة بزمام الامور بخصوص مسار العدالة الانتقالية بدليل عدم تمكنها من الحيلولة دون وجود عدالة انتقالية موازية ثم انه باعتبار ان مشروع القانون الذي اعدته الوزارة نفسها تضمن انه سيقع احداث هيئة مستقلة للاشراف على مسار العدالة الانتقالية فانه لم يعد هناك من موجب لبقاء الوزارة زيادة على انه من الافضل تخصيص الميزانية المحددة لها لعائلات شهداء ولجرحى الثورة وللضحايا عموما واما النقطة الثانية فهي انه من الضروري ايضا ان تعمل الحكومة على كشف حقيقة جميع الانتهاكات والتجاوزات والتعدي على الحريات وحقوق الانسان التي وقعت بعد الانتخابات ومن يقف وراءها واساسا قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وعبرت رسالة التنسيقية عن الامل في ان تعين هذه المقترحات علي العريض على القيام بمهمته على الوجه الاكمل