أكد عمر الصفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنسق العام للائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، خلال ندوة صحفية مثلت أولى الجلسات التحضيرية للتنسيقية، أن منظمات المجتمع المدني لن تمنعها حالة الطوارئ وستتحرك بكل سلمية من أجل مصلحة البلاد. قال الصفراوي في تصريح لموقع شاهد أن قوى المجتمع المدني لا يمكن ان تصمت إزاء مشروع هذا القانون الخطير المتناقض مع مسار العدالة الانتقالية والثورة واستخفاف لإرادة الشعب التونسي. كما اعتبر أن هذا المشروع من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار وأن إصرار رئاسة الجمهورية على تمريره دون الاكتراث بالاصوات المنادية بسحبه، وأن المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب عليه تشجيع للفساد وبطاقة عبور للمفسدين، مشيرا الى أن الائتلاف له تصور كامل لإصلاح منظومة العدالة الانتقالية وسوف يطرحه خلال الأيام القليلة القادمة ضمن حوار يشارك فيه ثلة من الخبراء. وأكد الصفراوي أن الائتلاف لا يخاف حالة الطوارئ، مستنكرا المواقف الرافضة لأي تحرك احتجاجي بدعوى حالة الطوارئ، قائلا أن ذات هذه الاطراف لم تحترمه في السابق وتحديدا خلال اعتصام الرحيل . واعتبر الائتلاف المدني أن المشروع هو عفو تشريعي مقنع وحصانة لمنظومة فساد بن علي ويتعارض مع المنظومة التشريعية. كما ندد أعضاء الائتلاف بالخروقات التي تضمنها المشروع وتتعلق بالأساس بخرق الفقرة الأولى من الدستور التونسي وخرق مبدأ الحكم الرشيد والتشاركية في إدارة النظام الجمهوري إضافة إلى خرق مبدأ المساواة ومنظومة العدالة الانتقالية. وكان ائتلاف مدني ضد مشروع «القانون الاساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي» والذي يضم الائتلاف طيفا واسعا من المنظمات والجمعيات المدنية وكذلك الشخصيات الاعتبارية في العاصمة والجهات وحتى خارج حدود الوطن قد شكل خلال الايام القليلة الماضية جبهة مجتمعية التقت حول رفض المشروع لما اتسم به من تنكر للثورة وشعاراتها فضلا عن خروقاته العديدة والمتعددة للدستور.
