حمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، في بيان له، الحكومة والأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي بتونس، منددا بما أسماه "قطع الحكومة الحوار من جانب واحد ودون مبرر". واعتبر البيان أن التشاركية والحوار عند هذه الحكومة "ليسا سوى عمل شكلي وأن الإقصاء والتفرد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي". ويأتي موقف الاتحاد على خلفية مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 ومشروع ميزانية 2017. وجاء في البيان أن هذه المصادقة قطعت مفاوضات بدأتها رئاسة الحكومة مع المنظمة الشغيلة دون سابق إعلام. وبحسب البيان فإن الحكومة كانت وعدت الاتحاد بمده بنسخة من المشروعين لإبداء الرأي لكنها لم تف بوعدها إلا بعد أن أودعتهما لدى مجلس نواب الشعب. وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق لكل الإجراءات التي سبق أن حذر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها وفق البيان، مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشعب ومعمقة للحيف المسلط عليهم ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات والصادرة في الرائد الرسمي. وقال البيان "إن الحكومة خرجت بذلك عن وثيقة قرطاج والتفت على ما تضمنته من تعهدات والتزامات". وأكدت المنظمة الشغيلة أنها لم تلمس "في قراءة أولية" أية إرادة حقيقية لدى الحكومة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة وواجبات قانونية فرطت الحكومة في النهوض بها وهو مايدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية. وجددت في المقابل مطالبتها بالإسراع في فتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و 2017، داعية كل الشغالين إلى التجند للدفاع عن حقوقهم والهياكل النقابية إلى "التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة" حسب نص البيان.
