فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" مفاجأة جديدة بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقا قديما بشأن مرسوم عفو أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته. ونشر التقرير المكون من 129 صفحة وأغلق في 2005 على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية، وهو يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون في ال20 من يناير/كانون الثاني 2001، أي في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي عام 2013، الذي اعتبر رمزا لتجارة النفط واتهم بصفقات مشبوهة وبالتهرب الضريبي واستغلال النفوذ. وكان ريتش ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولاياتالمتحدة إلى سويسرا، في حين وضع ال "إف بي آي" مكافأة مالية للقبض عليه. وكان المدير الحالي لل "إف بي آي" جيمس كومي تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما أنه تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسية المثيرة للجدل التي أصدرها بيل كلينتون. وكانت زوجة ريتش السابقة دنيز قد قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لمؤسسة كلينتون الخيرية. ويأتي نشر هذا التقرير، الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، بعد أيام قليلة من إعلان مدير ال "إف بي آي" جيمس كومي عن إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية عام 2003. من جهتها سارعت حملة المرشحة الديمقراطية إلى التنديد بقرار ال "إف بي آي" نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات. وقال براين فالون، المتحدث باسم هيلاري كلينتون، إن "توقيت النشر غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة انتهت فعلا ما يوجب نشر هذا التحقيق، متسائلا هل سينشر ال "إف بي آي" مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟"، في إشارة إلى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض. وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى.
