أكد رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، أن كتلا برلمانية قدمت مقترحات تعديل في خصوص مشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي. وقد تم تأجيل اجتماع اليوم الخميس، في انتظار مقترحات بقية الكتل. ملاحظا أن "الغاية من إتاحة الفرصة لبقية الكتل لتقديم مقترحات تعديل، هو البحث عن التوافق". وأفاد المدني، في تصريح صحفي، عقب رفع اجتماع اللجنة، بأن "لجنة التشريع العام التي عقدت أكثر من 21 جلسة بخصوص مشروع القانون، ستنطلق الأسبوع القادم في نقاش مشروع القانون، فصلا فصلا". من جهته، قال رضا شلغوم، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالملف الإقتصادي الذي حضر الجلسة، "إن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات التي يمكن أن تقدمها الكتل النيابية، في إطار البحث عن مزيد من التوافق والحرص على تمرير هذا القانون في أحسن الظروف". وصرح عضو كتلة الجبهة الشعبية، زياد لخضر، بأن "الكتلة ليست متفقة، من حيث المبدأ، مع المنهجية التي تريد أن تتبعها لجنة التشريع العام لتمرير مشروع هذا القانون وهي تقديم مقترحات تعديل من الكتل"، مطالبا بسحب هذا المشروع الذي اعتبره "مناورة جديدة الهدف منها تمريره بأكثر ما يمكن من السلاسة". وشدد لخضر على أن "المصالحة الحقيقية التي تحتاج لها البلاد هي المصالحة بين الدولة ومواطنيها المحتجين على أساس مطالب اجتماعية مشروعة"، حسب رأيه. ومن جهته اعتبر عبد الرؤوف الشريف، رئيس كتلة الحرة، (حركة مشروع تونس)، أن كتلته لديها مقترحات تعديل في مشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي، سيما في الفصل الثاني منه المتعلق بالمصالحة مع الموظفين وأشباه الموظفين الذين تلقوا أوامر وتعليمات ونفذوا القانون"، على حد قوله. وذكر الشريف أن "كتلة الحرة ستحاول التنسيق مع كتل المعارضة الأخرى من أجل إيجاد حل للموظفين الذين تلقوا أوامر ولم تحصل لهم فائدة لأنفسهم، دون الزج بهم مع من اختلسوا أو تورطوا في قضايا فساد مالي وإداري". أما رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر، طارق الفتيتي، فقد جدد رفض الكتلة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي وبين أن "الكتلة كانت قد تقدمت بمبادرة تشريعية تهم الموظفين الذين لم يقوموا باختلاسات أو سرقات والذين نفذوا أوامر، لأنه لم يكن لديهم خيارات أخرى، وذلك دائما في إطار قانون العدالة الانتقالية".
