اكدت حركة النهضة في بيان لها قبل قليل على اقدام الحكومة على اتخاذ خطوة جديدة في طريق مقاومة الفساد مشيرة الى ان تكون سياسة ومسارا وليست عملا ظرفيا ولا انتقائيا. وعبرت حركة النهضة عن دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها واحدا من اهم استحقاقات الثورة واولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج. واكدت على ضرورة تمليك اجهزة الدولة الادارية والقضائية والامنية وكذلك الهيئات كل الامكانيات اللازمة ودعمها بمبادرات تشريعية حتى تنجح في حملتها الوطنية ضد الفساد وشبكاته. واكدت الحركة على قناعتها المبدئية بحاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة ومتواصلة لمقاومة الفساد والضرب على ايدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة ونزيف سرقة مقدراتها فضلا عن ارباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعسير الانتقال الاقتصادي. ودعت كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاعلاميين الى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من اثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد. كما اكدت على ضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا باعتبارها سياسة للحكومة دعما للدولة وانتصارا لها ودفاعا عن ضحايا الفساد من محرومين ومظلومين وفتحا لآفاق حقيقية لتحقيق تنمية عادلة. وشددت الحركة على اهمية الابتعاد بحملة مقاومة الفساد عن الظرفية والانتقائية وانضباطها بالدستور والقوانين واحترام معايير حقوق الانسان. وجددت الحركة ثقتها في قدرة الدولة بمختلف مؤسساتها واجهزتها على كسب رهان مقاومة الفساد مثلما نجحت في التصدي للإرهاب.