حث مسؤولون في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، البرلمان على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. واعتبرت احلام خرباشي، المديرة العامة للدراسات القانونية بالوزارة خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان، انه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون (15 فصلا) قبل شهر جويلية المقبل فان وزارة الداخلية "ستكون ضمن الحدود الزمنية المعقولة لتطبيق القانون الجديد بداية مطلع سنة 2018 فضلا عن ان آخر آجال لادراج مقترحات الكلفة الجديدة لبطاقات التعريف البيومترية ضمن قانون المالية للعام الجديد هو شهر جويلية المقبل. من جهة اخرى اعتبرت خرباشي ان بطاقة التعريف البيوومترية الجديدة "ستفتح الباب على مصراعيه لتطوير مشروع الادارة الالكترونية في تونس وهو مشروع مدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020. واضافت في هذا السياق ان بطاقة الهوية الجديدة ستدفع الادارة التونسية الى الانخراط في هذا المشروع خصوصا في الجانب المتعلق بالدفع الالكتروني للمعاليم مشددة على ان البطاقة الجديدة هي من "النوع الجيد" والذي سيسرع في "دمج الخدمات ضمن منظومة الكترونية ". ولاحظت خرباشي ايضا ان حوالي 400 خدمة ادارية في تونس تتطلب حاليا التثبت المسبق لهوية المواطن وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا لكنها ستصبح عملية آلية عبر البطاقة الجديدة ومن خلال القارئات الالكترونية. من جهة اخرى تطرقت المسؤولة بوزارة الداخلية الى "الصبغة التشاركية التي ميزت اعداد مشروع القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات بشكل يستوعب الحاجيات الامنية و الادارية في الآن وقته"،حسب تعبيرها ودعت في الغرض لجنة الحقوق والحريات الى الاستماع الى من يمثل وزارة الشؤون المحلية و البيئة نظرا لأن اصدار هذا القانون سيسرع بشكل كبير في اصدار "المعرف الوطني الوحيد". وعددت المسؤولة الضمانات القانونية المكفولة لحماية المعطيات الشخصية المدرجة ضمن الشريحة الموجودة في هذه البطاقة.
