عبرت بعض المنظمات اليوم الجمعة عن دعمها ومساندتها للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد ورموزه والمتمثلة في سلسة من الايقافات التي طالت اشخاصا تعلقت بهم شبهات فساد. فقد أكدت الجامعة العامة التونسية للشغل مساندتها لهذه الاجراءات "رغم تأخرها"، معتبرة اياها خطوة هامة يجب مواصلتها ضمن خطة متكاملة مع التحري واحترام القانون. وطالبت في بيان لها الحكومة بتفكيك منظومة الفساد في جميع الميادين وكشف المفسدين ومعاقبتهم بما في ذلك في المجال النقابي. ودعت الجامعة في هذا الاطار الحكومة الى تطبيق القانون وأحكام الدستور بكل صرامة وفي جميع المجالات بدون استثناء منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية، كي تتمكن الدولة من استعادة هيبتها الحقيقية بقوة القانون لا غير، حسب نص البيان. وعبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من جانبه عن ارتياحه الكبير لما وصفه "بالانطلاق الفعلي" للحرب على الفساد والمفسدين، مؤكدا دعمه ومساندته لسياسة الحكومة في حربها على الفساد وتفكيك منظومته. وأعربت المنظمة النسوية في بيانها عن معاضدتها الحكومة لفرض سلطة دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد والارهاب. من جهتها رحبت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية بالقرارات التي تم اتخاذها لمقاومة رموز تحوم حولهم شبهة فساد، معتبرة إياها "تبعث الطمأنينة في نفوس المحتجين وسائر الرأي العام الوطني" لكنها طالبت بمزيد توضيح التهم والإطار القانوني لهذه القرارات. واكدت اللجنة الوطنية على ضرورة مواصلة هذا التمشي بما يزيل ضبابية تعامل الدولة مع ملف الفساد وارتباكها في معالجته. وكان رئيس الحكومة قال مساء الأربعاء الماضي في تصريح إعلامي أمام قصر الحكومة بالقصبة، إن "الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها"، وذلك بعد حملة إيقافات شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين ومشتبه بتورطهم في قضايا فساد.
