أدان المجلس الوطني لعمادة الاطباء، اليوم الخميس، عمليات الختان غير الطبية، التي أجريت اول امس الثلاثاء بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس، موضحا انها تمت بشكل غير قانوني بالعيادات الخارجية، وان من قام بهذه العمليات هم "طهارون تقليديون" غير مختصين ويفتقرون للكفاءة، مما قد يعرض الاطفال المختونين الى تعكرات صحية خطيرة. ودعا المجلس كل الاطباء المسؤولين عن مصالح العمليات التابعة للهياكل الصحية العمومية ،الى اخذ كل الاحتياطات، لضمان السلامة الكاملة، خلال القيام بعمليات الختان، وبالسهر على احترام الحياة البشرية التي "يجب ان تمثل تحت أي ظرف الواجب الاول للطبيب." ونبه إلى أن كل تهاون مع اي شخص تورط في ممارسة غير قانونية للطب، يعد ممنوعا ويعرض مقترفه لعقوبات تأديبية، داعيا كل الأولياء بان يعهدوا ابناءهم لدى الاطباء، وفي مؤسسات صحية عمومية او خاصة تضمن لهم معايير التعقيم و السلامة الكاملة. وقالت عمادة الأطباء "نحن ندعم جميع المبادرات الخيرية والاجتماعية التي توفر للعائلات المعوزة امكانية الختان بصفة مجانية، لكن على أن تتم في ضوء الاحترام الكامل لظروف السلامة ولقواعد الممارسات السليمة لهذه العملية". وشدد المجلس على ان هذه عملية الختان تبقى طبية، ويجب ان تجرى على ايدي جراحين او اطباء اكفاء، وذلك حسب ما ينص عليه المنشور عدد 13 بتاريخ 8 فيفري 2016 لوزارة الصحة. وكانت النقابة الاساسية لأعوان الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل ،قد نشرت، يوم السبت الفارط، بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صورا تعرض ختانا جماعيا تقليديا لبعض الصبيان المنحدرين من عائلات معوزة، وهو ما خلف ضجة عامة بمواقع التواصل الاجتماعي واثار غضب الاطباء. ومن جهته كذب المدير العام بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة أحمد محفوظ، أمس الاربعاء ، هذه الاتهامات مؤكدا ل "وات" "ان جميع عمليات الختان التي أقيمت بالمستشفى تستجيب للمعايير الطبية وتحترم حياة الانسان، مضيفا ان العمليات اقيمت بقاعات الفحوصات وذلك بحضور ستة أطباء من بينهم رئيس مصلحة التخدير والانعاش". وأكد ان وزارة الصحة ستفتح تحقيقا حول هذا الموضوع وسترد على كل هذه الاتهامات.
