يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 التخلي عن النظام الجبائي التقديري، الذي يضم 350 الف مطالب بالاداء. وسيتم الزام المنضوين تحت هذا النظام، حسب مشروع القانون الذي تم عرضه خلال المجلس الوطني للجباية المنعقد امس الجمعة بتونس باشراف وزير المالية رضا شلغوم، بمسك محاسبة مبسطة والانضمام الى النظام الحقيقي. واعتبر عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي في تصريح ل(وات) "ان هذا القرار الذي عرضه وزير المالية على اعضاء المجلس، من شانه الاضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة" معبرا عن رفض منظمته هذا الاجراء. وقال "لا بد من اخراج بعض القطاعات التي وصفها "بالمندسة" في النظام التقديري (...) لكن من الضروري المحافظة على هذا النظام وتوجيهه للقطاعات التي تستحق نظاما جبائيا خصوصيا". غير ان ممثلي وزارة المالية في المجلس اعتبروا ان الاجراء من شانه "اضفاء المزيد من الشفافية والعدالة الجبائية لا سيما وان العديد من القطاعات المنضوية في النظام التقديري تحقق مرابيح وعائدات مالية هامة. ومن بين القطاعات المعنية بهذا القرار قطاع بيع الملابس الجاهزة ومحلات بيع العطور والمجوهرات والمواد شبه الطبية وكذلك محلات بيع النظارات وكراء السيارات وبيع الأثاث والتأثيث وقاعات الأفراح والمحطات الاستشفائية وبيع الدراجات النارية. وكانت وزارة المالية قد شرعت مع بداية سنة 2015 ضمن خطة الإصلاح الجبائي في إستثناء 68 قطاعا مهنيا من النظام الجبائي التقديري الذي يمثّل المنضوين تحته حوالي 60 بالمائة من المطالبين بالأداء، وإخضاعها للنظام الجبائي الحقيقي. ويضم مشروع قانون المالية لسنة 2018 المقترح في نسخته الاولية، حوالي 54 فصلا وقد أبدى اعضاء المجلس اعتراضهم وتحفظاتهم على البعض منها والتي تضمنت اجراءات الجبائية. واشار العريبي الى ان الوثيقة الأولية لمشروع قانون المالية الجديد للعام المقبل تقترح كذلك مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية ليصل المعلوم الى 80 بالمائة. وعبر عن استغرابه من اقرار هذا الاجراء الذي سيساهم في الترفيع في اسعار الدراجات النارية التي تستعملها طبقات اجتماعية محدودة الدخل في الوقت الذي يبقى فيه المعلوم على الاستهلاك الموظف على اليخوت البحرية والسيارات الفارهة في مستوى 30 بالمائة. واقترح ان يستثني الاجراء المقترح، الدراجات النارية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 125 سنتمترا مكعبا باعتبار ان هذه الوسيلة تستعملها الطبقات الاجتماعية الضعيفة.
