التونسية (تونس) تعكف وزارة المالية في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي ينتظر أن يحال في موفى الشهر الجاري إلى مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليه. وبالتوازي مع ذلك دعي المديرون العامون لوزارة المالية إلى مواصلة النظر في خطة الإصلاح الجبائي وتحيينها تمهيدا للانطلاق في تطبيقها فعليا بداية من السنة القادمة. ومن أهم مرتكزات إصلاح المنظومة الجبائية إيجاد حلول جذرية وعميقة لملف النظام التقديري الذي يعد مظلة للتهرب الجبائي وأصبح القاعدة في المنظومة الجبائية وليس استثناء مما جعل الدولة تخسر موارد جبائيةهامة. ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى تطويق النظام الجبائي التقديري وحصره لا سيما وان آخر الإحصائيات تشير إلى ان هناك حوالي 400 ألف متعامل اقتصادي في البلاد منضوون تحت هذا النظام وان مساهمتهم الجبائية ضئيلة جدا. ووفق وثيقة تحصلت عليها «التونسية» تم ضبط خطة لإصلاح النظام التقديري تتكون من 5 محاور اساساية وتندرج ضمن الخطة العامة لإصلاح النظام الجبائي في تونس. نظام انتقالي يهم المحور الأول من مشروع الإصلاح حصر النظام التقديري في الزمن وفي صغار المستغلين وحصر تطبيقه في مدة زمنية معينة (3 أو 4 سنوات) مع إمكانية التجديد بعد تقديم ما يفيد أحقية المطالب بالأداء في مواصلة الانتفاع بهذا النظام. ولا يحول هذا الإجراء دون قيام الإدارة بممارسة حقها في الرقابة والمراجعة، إلى جانب إعادة العمل بالنظام التقديري الاختياري كنظام انتقالي بين النظام التقديري والنظام الحقيقي. وتتمثل المقترحات الأخرى في مراجعة المعيار المحاسبي المتعلق بالنظام الحقيقي المبسط للترغيب في هذا النظام وتبسيط القيام بالواجبات الجبائية، و مراجعة صلاحيات المخاطب الوحيد المحدث بالقباضة المالية قصد مزيد الإحاطة بالمطالب بالأداء صلب مكاتب مراقبة الأداءات. آلات تسجيل أما المحور الثاني من خطة الإصلاح فيهدف إلى تطوير نظام المعلومات للإدارة وتدعيم آليات المراقبة بالنسبة لبعض الأنشطة بحسب خصوصياتها وتموقعها من خلال إلزام أو تشجيع أصحاب بعض الأنشطة التي تتم المعاملات فيها نقدا باستعمال طرفيات أو آلات تسجيل المدفوعات النقدية «caisse enregistreuse» وتمكين مصالح المراقبة من رفع المعلومات المضمنة بآلات التسجيل لاستغلالها و إلزام الناشطين في قطاع النقل بمسك كنش قيادة». كما يقترح المحور الثالث تعويض النظام الحالي بنظام يعتمد على تحديد الربح أو الدخل المحقق استنادا إلى معايير تختلف حسب القطاعات والأنشطة مع حصره في الزمن وذلك بإحداث معلوم سنوي قار لممارسة النشاط «Droit de patente» يتمّ ضبط مبلغه بالتشاور مع ممثلي القطاعات حسب طبيعة الأنشطة الممارسة وموقعها. نظام استثنائي أما المحور الرابع من الخطة فيقترح إرساء مقاربة جبائية لصغار المستغلين مع جباية الأجراء من خلال إعفاء الخاضعين للنظام التقديري الذين يحققون مداخيل محدودة (الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأقصى للشريحة الأولى من جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين) من القيام بالواجبات الجبائية المتعلقة بالنشاط ، مقابل وضع آلية تمكّن من تعهد الجماعات المحلية بمتابعة هذا الصنف من المتدخلين وإقرار مساهمة جبائية لفائدة هذه الجماعات مع ضرورة إبقاء هذه الشريحة معروفة لدى إدارة الجباية لمراقبة مدى أحقيتها لمواصلة الانتفاع بهذا الامتياز. مناطق حرّة ويقترح المحور الخامس من خطة إصلاح النظام التقديري التخفيف من الضغط الجبائي على بعض الواردات للتصدي للتجارة الموازية و إنشاء فضاءات مخصصة لإيواء الناشطين في القطاع غير المنظم إلى جانب بعث مناطق تجارية حرة في الجهات الحدودية لخلق أقطاب تنمية قادرة على استيعاب هذه الفئة. كما يُقترح تعميم وتكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير طرق وأساليب الرقابة و تكثيف عمليات المراقبة بالطريق العام في إطار دوريات مشتركة بين أعوان الجباية والأمن والديوانة فضلا عن الحث على احترام الواجبات الجبائية من خلال مراجعة مبالغ العقوبات في اتجاه الترفيع لإضفاء الصبغة الرّدعية عليها.
