اعتبر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أن عدد الاعتراضات على الحركة القضائية الذي بلغ ما يناهز 300 اعتراضا يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية. واستنكرت الجمعية، في لائحة مجلسها الوطني الملتئم أمس الأحد بالحمامات، الخروقات التي قالت انها شابت الحركة القضائية الأخيرة خاصة منها إسناد الخطط القضائية في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة إلى عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية أوممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير بالاضافة إلى استئثار أعضاء المجلس أنفسهم بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة من هذه الخطط في شكل عقوبات مقنعة. وطالب المجلس الوطني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة داعين القضاة المعترضين إلى عدم التردد في ممارسة حقهم في الطعن لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة إلى اعتراضاتهم. ولئن أعربت جمعية القضاة عن ارتياحها لإحالة الأوامر المتعلقة بالزيادة في مرتبات القضاة على رئيس الحكومة في 28 أوت الماضي لإتمام الإجراءات القانونية بشأنها وانتداب 60 قاضيا إداريا للعمل بالدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وانتداب 18 قاضيا ماليا لتدعيم الموارد البشرية لمحكمة المحاسبات فقد حث مجلسها من جهة اخرى رئيس الحكومة على التعجيل في إصدار النصوص القانونية المتعلقة بقرارات الترفيع في مرتبات القضاة وتحسين ظروفهم المادية وظروف العمل بالمحاكم التي وقع اتخاذها أثناء المجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية الماضي. كما دعا المجلس رئيس الحكومة إلى استحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وتهيئة مقرات الدوائر التي لم تهيأ بعد وتغيير المقرات التي خصصت ببناءات غير ملائمة محذرة من التراخي في انجاز ذلك بذريعة تأجيل الانتخابات البلدية مطالبين بإتمام إجراءات انتداب الأعوان الإداريين بتلك الدوائر. كما طالب المجلس في سياق متصل رئيس الجمهورية بالتعجيل في إصدار أوامر تسمية القضاة الجدد المنتدبين بالمحكمة الإدارية. وعبر المجلس في لائحته عن تمسكه بالتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات ضمن القانون الأساسي المنظم لها بما يضمن قيامها بوظائفها الدستورية في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة مشددا على أهمية إدراج كل من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بميزانية الدولة بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانيّة وذلك على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة بما يضمن حسن سير القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية. ودعا المجلس المكتب التنفيذي للجمعية إلى توجيه مذكرة إلى الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم إصلاح العدالة في تونس لبيان الإخلالات والنقائص التي شابت ذلك البرنامج في مختلف مراحله.
