نبه تقرير حول "المحافظة على الموارد الطبيعية الواقع والمشاغل" للجنة الفلاحة والصيد البحرى التابعة للمجلس الجهوى لولاية باجة، من خطورة وضع التربة والمياه والغابات بالجهة حيث ابرز ان "خصوبة التربة تدنت وتراجعت الكائنات الحية بها، وتعاني مساحات كبيرة من التملح والتغدق (تراكم الاملاح فوق التربة)، ومن ظاهرة حرق الهشيم التى تؤدى الى تراجع خصوبتها، اضافة الى تراجع الثروات المائية (تقدر ب45 بالمائة من الثروات الوطنية)، وضعف التحكم فى المنشات المائية". ودعا التقرير الذي تم التطرق اليه خلال الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوى لسنة 2017 المنعقدة امس السبت، الى "ايلاء مزيد العناية بالتربة بباجة (تعتبر اخصب تربة بالبلاد)، وترشيد استعمال الميكنة والاسمدة الفلاحية، وتطبيق التداول الزراعى، وفرض القانون بالغابات، وتوضيح الجانب العقارى الخاص بها". ومن جهة اخرى، بين تقرير حول العودة المدرسية ان "19 مدرسة تشكو الى حد الان من شغورات ونقص فى الاعوان، كما سجل ترجعا في عدد المعلمين والاساتذة، اضافة الى ارتفاع اقسام التحضيرى من 84 قسما سنة 2016 الى 111 قسما سنة 2017"، واستعرض التقرير "عددا من المشاريع فى قطاع التربية". واعلن والي باجة حسين الحامدى بالمناسبة، وفي سياق حديثه عن المشاريع بالجهة انه "وقع تحريك اعتمادات تقدر ب83 مليون دينار ولم تعد بالولاية مشاريع معطلة" واشار في الوقت ذاته ان "بعض المشاريع تسير ببطء" واكد ان "عددا من العملة الذين تم تسريحهم بمؤسسة دلفى سيتم اعادة تشغيلهم بنفس المؤسسة سنة 2018". وبين النائب سامي الفطناسي لدى استعراضه لتقرير لجنة التشغيل والاستثمار وجود "اشكاليات حقيقية فى توزيع المناطق الصناعية وتفاوتا بين المعتمديات" وصرح ان "المقاسم الصناعية تسند بقرارات مسقطة وضد راي اللجنة الجهوية لاسناد المقاسم الصناعية"، وفق قوله، واكد ان رئيس الحكومة "وعد بتوسعة المنطقة الصناعية بوتفاحة لتصل مساحتها الى 50 هكتارا، وستتم اعادة تهيئة عدد من المناطق الصناعية"، وبين ان "مجامع الصيانة والتصرف غائبة حاليا، ولا تقوم بدورها فى كل المناطق الصناعية بباجة".
