ختم احد قضاة التحقيق بابتدائىة العاصمة مؤخرا اعماله باتهام معينة منزلية بالاستيلاء على خاتم تصل قيمته الى ألفي دينار. وقد جاء في الابحاث ان المتضررة انتدبت معينة منزلية عن طريق احدى الوكالات المختصة للعمل لديها لمدة معيّنة اذ كانت تنوي نقلها لنفس الغرض الى منزل ابنتها بجهة قمرت. وعند انتهاء المدة قامت بتفقد ادباشها فتفطنت الى اختفاء خاتم ذهبي مرصع بالحجارة الكريمةفذهب في اعتقادها ان ابنتها حملته معها في سفرها باعتبارها تشتغل مضيفة طيران ولما عادت البنت نفت علمها بأمر الخاتم فوجهت المتضررة شكوكها نحو المعينة لكنها خيرت اللجوء الى الحسنى رغبة منها في عدم تصعيد المشكلة فاتصلت بالوكالة التي توسطت لها في انتداب المعينة وطلبت من مسؤوليها المساعدة وقد تولت صاحبة الوكالة استدعاء المعينة التي نفت استيلاءها على الخاتم كما حضرت صاحبة وكالة اخرى تعمل في نفس الميدان وساندت المعينة في انكارها. وأصرت على حسم المسألة لدى مركز امن المكان وبمباشرة الابحاث العدلية تمسكت المعينة بالانكار التام ذاكرة ان هناك نجارين زارا منزل المتضررة في تاريخ الواقعة لكنها اكدت انهما قاما بأشغال في المطبخ فقط وبحضورها وبانتهاء موجب وجودهما غادرا المنزل ولم يصعدا البتة الى الطابق العلوي حيث كان الخاتم. وباستيفاء الابحاث استخلص حاكم التحقيق ان المعينة استغلت عملها لدى المتضررة لتستولي على الخاتم، واحال ملفها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لتقرر ما تراه صالحا.