شهدت جلسة الاستماع، المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، توترا كبيرا بسبب مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية فعلى اثر استكمال نواب اللجنة مداخلاتهم، بخصوص مشروع قانون لتنقيح واتمام القانون الأساسي المتعلق بقانون الارهاب ومنع غسل الأموال، اقترح رئيس اللجنة الطيب المدني (نداء تونس) استغلال حضور وزير العدل غازي الجريبي لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية وهو ما وافقه عليه بقية أعضاء اللجنة باستثناء النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) الذي سجل اعتراضه على تغيير برنامج جلسة الاستماع لاسيما وأن مكتب المجلس لم يتخذ موقفا بالموافقة على طلب استعجال نظر بخصوص تنقيح قانون المحكمة الدستورية الوارد عليه من رئاسة الحكومة (جهة المبادرة). وقد اتهم، الصديق، نواب الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخيانة التوافقات المبرمة بين الكتل النيابية بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية قائلا ان مشروع القانون فضيحة اجرائية وأن الجبهة تعمل على اسقاطه بكافة الوسائل القانونية المتاحة. ولفتت النائبة هاجر بالشيخ أحمد (غير منتمية) إلى مآل العضوة التي تم انتخابها بأغلبية معززة (145 من الاصوات) في صورة اعتماد التنقيح والنزول بالأغلبية إلى الأغلبية المطلقة (50 زائد 1: 109 صوتا) معتبرة في ذلك مسا من مبدأ المساواة بين المترشحين. من جهتها اعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن عدم التوصل الى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كان بسوء نية من قبل نواب حزبي النهضة والنداء الذين تعمدوا التغيب عن الجلسات العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة. وقد عارضها مقرر اللجنة البشير الخليفي (النهضة) الذي أفاد في مداخلته بأن نواب كتلته كانوا الأكثر حضورا وإن احصائيات المجلس أكبر شاهد على ذلك. من جهته اكد الحبيب خذر (النهضة) عدم اقتناعه بضرورة تغيير النص في الوقت الراهن مشيرا الى أنه ليس من المناسب مناقشته في هذا الظرف، فيما اعتبرت النائبة سماح بوحوال (النداء) أن مشروع التنقيح سيصلح خطا بخطا أكبر منه. وفي تعقيبه على مداخلات نواب اللجنة اعتبر وزير العدل أن قانون المحكمة الدستورية الحالي تضمن تناقضا كبيرا باعتباره اشترط في أعضائها الاستقلالية والحياد السياسي في المقابل خول للكتل النيابية ترشيح أعضائها. وأضاف أن اشتراط انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين وصل بمسار تركيز المحكمة إلى مأزق كبير بالنظر إلى أن المجلس لم يوفق في استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة الواجب انتخابهم طيلة 3 دورات انتخابية متتالية ولم يتم انتخاب سوى عضو واحد. وبخصوص التنقيح أوضح أنه احتراما للمسار الحالي واستنفاذا لكافة الآجال التي ينص عليها القانون الحالي تم فتح باب الترشح مجددا لأعضاء جدد على أن يتم انتخابهم بأغلبية الثلثين، غير أن مشروع التنقيح وتحسبا من مأزق جديد نزل بالأغلبية إلى 50 زائد 1 من أجل تجاوز العراقيل وتركيز المحكمة الدستورية معبرا عن انفتاحه على كافة المقترحات المقدمة من قبل النواب شرط العمل على ارساء المحكمة الدستورية في قرب وقت. يذكر أن الفصل 148 من الدستور في مطته الخامسة ينص على أنه "يتم في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الأعلى للقضاء وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات ارساء المحكمة الدستورية" مع العلم أن الانتخابات التشريعية تم تنظيمها في 2014. وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه امس الاربعاء إحالة عدد من مشاريع القوانين على اللجان المعنية، من بينها إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام. يذكر ان نواب البرلمان قد فشلوا في 21 مارس الماضي للمرة الثالثة على التوالي في انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية، من أصل أربعة أعضاء بعد أن تم انتخاب المترشحة روضة الورسيغني بأغلبية 150 صوتا في جلسة عامة سابقة.
