تنظر غدا المحكمة الابتدائية بتونس من جديد في ما عرف بقضية السفينة «أميرة 1» التي غرقت يوم 9 جانفي 2003 في عرض شواطىء البحر الأسود بين تركيا وأوكرانيا والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين تونسيا. وستخصّص جلسة الغد لمرافعات المحامين في انتظار حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في حجم التعويضات التي يمكن أن يقضي بها لفائدة عائلات الضحايا وقد طالب الدفاع بتعويضات تراوحت بين المليون دينار تونسي ونصف المليون وأعلمنا من جهة أخرى الأستاذ الحبيب بوعمران محامي بعض عائلات الضحايا أنه تمّ التنسيق بين مكتبه ومكتب محاماة بفرنسا لرفع دعوى قضائية في الغرض بالمحكمة الابتدائية بنانتار (Nanter) الفرنسية وأنه سيتم النظر في القضية خلال الأيام القليلة القادمة كما أفادنا الأستاذ بوعمران أن شركة التصفيف المسماة بمكتب فيريتاس وشركة التأمين الكائن مقرّها بباريس عيّنتا دفاعهما فيما لازالت الشركة المالكة للسفينة «أميرة 1» غير مبالية بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الفرنسية. وتجري حاليا نقاشات قانونية حول اختصاص القضاء الفرنسي في إمكانية التعهّد بدعوى التعويضات بالنسبة إلى قضية السفينة المنكوبة.