من المنتظر أن تعقد وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل اجتماعا يوم 6 جانفي الجاري بعائلات ضحايا السفينة التونسية «أميرة 1» التي غرقت في عرض سواحل البحر الاسود في 9 جانفي من السنة الفارطة، ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تعقده الوزارة مع أهالي ضحايا السفينة. ومن جهة ثانية قال الاستاذ الحبيب بوعمران محامي بعض الاهالي انه سافر لنفس الغرض الى فرنسا وهولندا حيث اتصل بالشركة المؤمّنة للسفينة قصد إبرام صلح معها إلا أنها رفضت تحمّل مسؤولياتها، وأضاف بأن الدفاع سيقوم بتدويل القضية بعد الاتفاق مع أكبر مؤسسة مختصة في مجال القانون البحري وهي مكونة من خبراء ومحامين ساهموا في مرافعات القضية المشابهة والمعروفة في الدول الاوروبية باسم «إيلودي نيكولاس»، وأن هذه المؤسسة ستتكفل تحت إشرافه بالقيام بقضايا في فرنسا وفي المحكمة الابتدائية بتونس ضد شركة التأمين الهولندية وشركة أنتار كوستال الفرنسية وشركة التصنيف مكتب فيريتاس الفرنسية أيضا وضد الشركة المالكة للسفينة بتونس وكذلك الشركة المؤمنة لوسيلة النقل دون البضاعة والطاقم وهي شركة تونسية. وأضاف الاستاذ بوعمران بأن بعض أهالي الضحايا قاموا فعلا برفع دعوى قضائية لدى ابتدائية تونس وأن ما بقي منهم سيرفعون دعاويهم قبل يوم 9 جانفي الجاري باعتباره آخر أجل قانوني لمقاضاة المسؤولين عن مأساة «أميرة 1» وطاقمها، وهو تاريخ غرق السفينة قبل سنة. وللاشارة فإن غرق السفينة «أميرة 1» في عرض سواحل البحر الاسود بين أوكرانيا وتركيا أودى بحياة 24 من طاقمها من بينهم 19 تونسيا.
