شهدت قضية السفينة «أميرة 1» التي راح ضحية غرقها يوم 9 جانفي 2003 عرض سواحل البحر الاسود 19 تونسيا، منعرجا جديدا بعد ما تعهد القضاء الفرنسي بالموضوع وتعيينه لاول جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل بالمحكمة الابتدائىة بنانتير (Nanter). وقد تكفل المحامي التونسي الاستاذ الحبيب بوعمران رفقة محام هولندي وآخر فرنسي «بتدويل» قضية السفينة «أميرة1» ونشرها امام القضاء الفرنسي، ورُفعت القضية ضد شركة التصفيف وهي الشركة التي منحت للسفينة تأشيرة الابحار رغم حالتها السيئة جدا وضدّ شركتي التأمين. ويطالب المحامون الثلاثة بتعويضات مادية لفائدة بعض عائلات الضحايا، بلغت المليون دينار على الضحية الواحدة، وتأتي القضية التي نشرت لدى القضاء الفرنسي لتحميل شركة التصفيف الدولية وشركتي التأمين المسؤولية المدنية. من جهة أخرى قررت احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائىة بتونس تحديد موعد 11 اكتوبر المقبل للتصريح بالحكم في بعض القضايا التي رفعت ضد الشركة المالكة للسفينة «أميرة 1» من قبل عدد من عائلات الضحايا، فيما تقرر تأخير النظر في بعض القضايا الاخرى لجلسة يوم 13 ديسمبر كموعد للمرافعة، وسيكون يوم 20 ديسمبر تاريخا للنظر في عدد آخر من القضايا المرفوعة ضد الشركة المالكة للسفينة المفقودة في جلسة ستعدّ لتبادل التقارير بين الخصوم. ومن المتوقع ان يتولى عدد من عائلات الضحايا تكليف محامييهم برفع قضايا جزائىة بعد القضايا المدنية وتتمسك بعض العائلات بضرورة تتبع من ستكشف عنه الابحاث جزائيا بالاضافة الى تحمّل الشركة المالكة مسؤوليتها المدنية باعتبارها مؤسسة ناقلة، الا ان الاشكال مازال قائما بشأن حجم التعويضات التي اقترحتها شركة «اميرة 1» والتي اعتبرها الاستاذ الحبيب بوعمران ضئيلة ولا تنسحب حتى على حالات حوادث المرور اليومية، وقال ان التعويضات يجب ان تكون بحجم الكارثة. يذكر ان السفينة «أميرة 1» قد غرقت يوم 9 جانفي 2003 عرض سواحل البحر الاسود في رحلة نقل بضائع بين اوكرانيا وتركيا. وقد راح ضحيتها 23 شخصا من بينهم 19 تونسيا.
