عقدت جمعية القضاة التونسيين امس الاول الاحد مجلسها الوطني الاخير خلال السنة القضائىة الحالية التي ستختتم في منتصف جويلية المقبل حيث تابع القضاة اعداد قانونهم الاساسي الجديد واصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتحيين الوظائف القضائىة وفي إعداد الحركة القضائىة وظروف العمل القضائي. ولاحظ المجلس الوطني استمرار المماطلة في اصدار النصوص الخاصة بضبط الوظائف القضائية والمنح والامتيازات المسندة للقضاة واوصى بمراجعة مبدأ مواصلة الحوار في هذا الخصوص. ولاحظ المجلس ايضا تأخيرا في عرض الصيغ النهائية لمشروع تنقيح القانون الاساسي للقضاة وطالب المكتب التنفيذي على هذا الاساس بالالتزام بتنفيذ الوصية الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 17 ماي الماضي والقاضية باتخاذ الوسائل الملائمة لتعريف الرأي العام بحقيقة الاوضاع القانونية والمهنية والمادية للقضاة قبل مفتتح السنة القضائىة القادمة. وجدد المجلس الوطني للقضاة المطالبة بتحقيق الضمانات اللازمة من حيث ترقية القضاة ونقلتهم من خلال احترام المعايير الموضوعية والامتناع عن النقلة الاجبارية ومراعاة الظروف الاجتماعية ومبدأ تقريب الازواج. كما دعا الى اعتماد هذه المبادئ نفسها في الحركة الداخلية للمحكمة العقارية وفروعها. واعتبر المجلس انه من الضروري التدخل العاجل لتحسين وسائل العمل القضائى بمختلف المحاكم ماديا وبشريا. هذا وينتظر ان تعقد جمعية القضاة مجلسها الوطني المقبل في غضون شهر اكتوبر المقبل. محمد.ي ** القانون الاساسي والتنظير والحركة السنوية في المجلس الوطني للقضاة انعقد بتاريخ 27 جوان 2004 بنادي القضاة بسكرة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي حضره حوالي خمسين قاضيا من القضاء العدلي والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات. وقدّم رئيس الجمعية بيانات حول الاجتماعات التي عقدها مع وزارة الاشراف التي تمركزت حول تطوير القانون الاساسي للقضاة والخطط الوظيفية وحركة القضاة. وبعد مناقشة النقاط المعروضة بجدول الاعمال من طرف القضاة الحاضرين، صدرت لائحة تضمنت ضرورة الاسراع بالانتهاء من تنقيح القانون الاساسي للقضاة بما يتماشى والمكانة التي يحتلها القضاء التونسي. كما تضمنت اللائحة وجوب الاسراع بحل مسألة التنظير بين الخطط القضائية والخطط الوظيفية الموجودة بالإدارة بما يحقق التطابق بين وضعية القاضي المادية والتشريع الجاري به العمل. كما اكدت الجمعية على ضرورة اعتبار الظروف الاجتماعية للقاضي عند اعداد الحركة السنوية للقضاة تحقيقا لمبدإ تقريب الازواج والمطالبة بأن تكون الحركة الداخلية للمحكمة العقارية وفروعها خاضعة بدورها لنظر المجلس الأعلى للقضاء. كما تمت المطالبة بتحسين ظروف عمل القضاة داخل المحاكم وخاصة بالنسبة لفروع المحكمة العقارية وتوفير وسائل العمل حتى يؤدي القاضي وظيفته السامية على احسن وجه.
